قضاء العاصمة يرجئ فتح ملف مديرية الأمن مع شركة “ABM”

إطارات “ABM” الثلاثة أوقفوا إضرابهم عن الطعام لتدهور صحتهم

قررت أمس الغرفة الجزائية الثامنة لمجلس قضاء العاصمة تأجيل النظر في استئناف ملف إبرام المديرية العامة للأمن الوطني صفقات مشبوهة مع شركة “ألجيرين بيزنس ميلتميديا” إلى غاية 22 ديسمبر الجاري لغياب بعض الشهود، وستخصص هيئة المحكمة جلسة استثنائية في هذا التاريخ لمحاكمة المتابعين ال23 في الملف. وحضر جميع المتهمين وكذا ممثل عن المدير العام للأمن الوطني الجلسة، فيما غاب بعض الشهود، الذين طالبت النيابة العامة رئيس الجلسة بإعادة استدعائهم من جديد، لتقرر هيئة المحكمة بأنه في حال عدم حضورهم في 22 ديسمبر الجاري ستصدر أمرا بإحضارهم. فيما طالب الدفاع رئيس الجلسة بتمكينه من وثيقة التقرير الإداري الذي أعدته مفتشية الأمن الوطني بأمر من العقيد السابق علي تونسي، حول الصفقة التي أبرمها شعيب أولطاش العقيد المتقاعد من صفوف الجيش الوطني الشعبي، وباقي أعضاء اللجنة التقنية والصفقات مع شركة “ABM”، بعدما تحصل المحامون المؤسسون في الملف في وقت سابق على وثيقة تقرير الخبرة التي أجرتها الشرطة العلمية حول المموجات ومدى مطابقتها للمقاييس التقنية.
وكشفت مصادر قضائية على صلة بالملف على هامش الجلسة ل”الفجر” بأن الإطارات الثلاثة لشركة “ABM” “ع. بوزار” المدير العام للشركة والمدير العام المساعد بالنيابة “س. توفيق” صهر أولطاش شعيب، و”ج. زروق” المدير التجاري بذات الشركة، قد توقفوا عن الإضراب عن الطعام بعد مرور ثمانية أيام، في انطلاقهم فيه ذات 23 نوفمبر المنصرم، لتدهور أوضاعهم الصحية، وإصابة أحدهم بداء السكري، مع العلم بأن المتهمين الثلاثة قد حضروا أمس جلسة المحاكمة، وكانوا قد قرروا في وقت سابق الشروع في إضراب عن الطعام لمدة غير محدودة، لضمان محاكمة حسبهم عادلة ومنصفة بمجلس قضاء العاصمة في 11 ديسمبر الجاري، في الملف المتابعين فيه رفقة 22 متهما معهم بينهم شعيب أولطاش ومجموعة من إطارات المديرية العامة للأمن الوطني، أدينوا سابقا بأحكام متفاوتة بالمحكمة الابتدائية بعبان رمضان في التاسع نوفمبر المنصرم، تراوحت بين ثلاث وسبع سنوات سجنا نافذا ليستأنف الدفاع والنيابة العامة في هذه الأحكام وتعاد جدولة الملف بمجلس قضاء العاصمة.