200 مليار دينار لتدفئة 36 مليون جزائري!

الحكومة تعلن حالة الطوارئ، ترفع مخزون الغاز إلى شهر وتقرّر ربط المدارس بالبروبان بدل البوتان

يوسفي يطالب المواطنين بسماح مرور أنابيب الغاز والكهرباء عبر بيوتهم
خصصت الدولة مبلغ 200 مليار دينار لرفع مخزون المحروقات بغرض تموين أزيد من 36 مليون جزائري بالبروبان والبوتان والغاز الطبيعي خلال العواصف الثلجية، كما سطّرت توزيع 5.1 مليون قارورة غاز خلال سنة 2012 وربط 250 ألف منزل بشبكة الغاز.
كشف وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، عن تخصيص غلاف مالي يتجاوز 200 مليار دينار أي 20 ألف مليار سنتيم لتوفير المحروقات ومشتقاتها بغرض ضمان تدفئة متواصلة للمواطنين، في الوقت الذي قال أن مجمعي "سوناطراك" و"سونالغاز" وشركة "نفطال" أعلنت حالة الطوارئ لتوفير مخزون كاف يضمن توفير كمية كافية من الغاز لمدة شهر بدل 10 أيام على غرار ما هو متعامل به في الأيام العادية.
وقال يوسفي خلال نزوله ضيفا أمس على حصة "مؤشرات" بالقناة الإذاعية الدولية، أن وزارة الطاقة باشرت حملة لتوعية المواطنين بضرورة ترشيد استعمال الغاز والكهرباء، واعتماد سياسة التقشف لضمان عدم تسجيل أية انقطاعات بسبب الطلب المكثف والمتواصل على هذه الطاقات، كما تحدّث عن الشروع في تزويد المدارس ومربي الدجاج بغاز البروبان بدل الغاز الطبيعي إلى غاية توفير كمية كافية من هذا الأخير، كما ثمن جهود المواطنين الذين قال أنهم "وقفوا إلى جانب أعوان سونالغاز لإعادة الكهرباء والغاز إلى القرى والمداشر المعزولة"، في حين طالب الجزائريين الذين يستلزم الأمر مرور أنابيب الغاز والكهرباء فوق سكناتهم بتفهم الوضعية والسماح لممثلي سونالغاز بالقيام بواجبهم دون تشكيل أية عراقيل.
وأوضح المسؤول الأول على رأس قطاع الطاقة، أن نسبة التموين بالغاز الطبيعي بلغت 50 بالمائة منتقدا كل التصريحات التي تتهم الحكومة بالتماطل في توفير هذه المادة للمواطنين تحت شعار "الغاز غائب في بلد الغاز"، مؤكّدا أن العمل يجري على قدم وساق لتطوير عمليات التنقيب والاستكشاف ورفع المخزون بشكل يضمن تمكين كل الجزائريين من هذه الطاقة عبر البحث عن الغاز في الجنوب الغربي والحدود مع مالي وشمال البلاد وحتى في البحر هي المناطق التي لم يكن يدري الخبراء باحتوائها على الذهب الأسود، مفصحا أنه خلال سنة 2013 سيتم الشروع في التنقيب عن الغاز بالمتوسّط.
وشدّد وزير الطاقة والمناجم أن عدد زبائن سونالغاز تجاوز 3 ملايين مشترك في حين خصصت الدولة مبلغ 16 مليار دولار للتنقيب عن المحروقات منها 3 ملايير دولار للتكرير وهذا بغرض ضمان تموين متواصل للمستهلكين في حين كشف عن برامج استثمارية ضخمة، من خلال تحديث مصافي التكرير وتخزين المواد البترولية ونقلها برا وبحرا.
وفيما يخص التصدير نحو أوروبا، أوضح يوسفي أن الجزائر تربطها عقود طويلة المدى مع عدد من الدول على غرار إيطاليا التي تعتبر المستهلك الأول للغاز، إضافة إلى التصدير نحو قطر وأمريكا والتوجّه نحو الأسواق الآسيوية، مشيرا إلى أن الجزائر لديها عقود تجارية يجب احترامها رغم الضغوطات التي تفرضها موجة البرد في أوروبا، في حين أكّد مشروع ربط الغاز نحو روما غالاسي لم يتم الفصل فيه بعد.
من جهة أخرى، أعلن يوسف يوسفي عن مشروع لاستعمال الغاز الطبيعي في حافلات النقل الحضري وغير الحضري " ليتوزا " بداية من هذه السنة في العاصمة، في انتظار توسيع العملية لبقية ولايات الوطن خلال المرحلة القادمة. كما تحدّث هذا الأخير عن الشروع في تصنيع حافلات تتعامل بالغاز في إطار تشجيع استعمال "سيرغاز" بدل المازوت.
وفيما يخص مشروع "ديزرتك" قال يوسفي أنه يتجه في الطريق الصحيح وأن كل المستثمرين المهتمين بالطاقات المتجدّدة في الجزائر مرحب بهم، شرط أن يتم تصنيع المعدّات في الجزائر وتصدير الكهرباء للخارج مع احترام قانون الاستثمار الأجنبي في مقدمتها قاعدة 51/ 49 بالمائة.