الشرطة تنفي استعمال الطلقات النارية في مسيرات 2011

في عرض حصيلة الجهاز ب11 ولاية وسطى

450 شخص وضعوا تحت الرقابة القضائية في السنة الماضية

نفى زڤاي داودي، عميد شرطة أول ونائب المفتش الجهوي لمنطقة الوسط بجهاز الأمن الوطني، أن يكون عناصر الجهاز استعملوا ولو طلقة نارية واحدة في مختلف الاحتجاجات والمسيرات التي عرفتها الجزائر ما بين 2011 و2012، كاشفا أن 450 شخص تم وضعهم تحت الرقابة القضائية خلال سنة 2011 ب11 ولاية لتورطهم في جرائم مختلفة.
أفاد ممثل المدير العام للأمن الوطني، في ندوة صحفية عقدها أمس بالمدرسة التطبيقية للشرطة بالصومعة حول موضوع حصيلة نشاط الشرطة ب11 ولاية بوسط البلاد، أن مصالح الأمن الوطني وبناء على تعليمات اللواء عبد الغني هامل لم تستعمل ولو طلقة نارية واحدة في مختلف الاحتجاجات المهنية والاجتماعية والمسيرات السياسية التي عرفتها الجزائر ما بين سنتي 2011 و2012، الأمر الذي جعل من مجلس وزراء العرب يكرم جهاز الأمن الوطني حسب نفس المتحدث، وفي ذات السياق كشف العميد زڤاي أن الاحتجاجات والعنف في الملاعب أدت إلى جرح 136 شرطي. وعن نسبة التغطية الأمنية لولايات الوسط، أكد نفس المتحدث أنها بلغت معدل 80 بالمائة بفضل عدد من المنشآت الأمنية الجديدة والتي قدرها ب436 منشأة جديدة ، لكن هذا لم يمنع من استمرار تسجيل مستويات قياسية لمختلف أنواع الإجرام الذي بلغ خلال سنة 2011 ما يعادل 438315 قضية تحتل المرتبة الأولى منها المساس بالأشخاص ب27430 قضية، تليها المساس بالممتلكات العامة والخاصة بإجمالي 17765 قضية حسب العميد الأول زڤاي، بينما جاء في المرتبة الثالثة بين جرائم 2011 بمنطقة وسط البلاد الاتجار بالمخدرات ب1636 قضية مع استرجاع 214 كلغ من الكيف المعالج وكميات معتبرة من باقي المخدرات كالهيرويين والكوكايين حسب نفس المتحدث. كما عالجت نفس المصالح حسب نفس المصدر 741 قضية مساس بالنظام العام و389 جريمة اقتصادية. ومكن نشاط مصالح شرطة العمران خلال سنة 2011 من هدم 1218 بناية لعدم مطابقتها المعايير أكثر من 500 بناية بالعاصمة، حسب نفس المتحدث. وتمكنت عمليات مكافحة الإجرام لمخلتف مصالح الشرطة بنفس الإقليم من وضع 450 شخص تحت الرقابة القضائية منهم 126 بالعاصمة و53 بالمدية و40 بالجلفة.