تسجيل 31002 قضية مساس بالممتلكات خلال 7 أشهر

عميد الشرطة المكلف بالقضايا الجنائية يؤكد ل «الشعب »:

سجلت مديرية الشرطة القضائية انخفاضا ضعيفا في الجرائم المتعلقة بالمساس بالأشخاص والممتلكات، خلال الفترة الممتدة بين مطلع جانفي ونهاية جويلية المنصرم، مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية، ضاهت 3 بالمائة حسبما أكده عميد شرطة سمير شناف، نائب مدير مكلف بالقضايا الجنائية، أمس، ل (الشعب)، مفيدا في سياق متصل، بأنه تم الحسم في 70 بالمائة من القضايا المتعلقة بالمساس بالأشخاص.
عالجت مصالح الشرطة القضائية، أزيد من 31 ألف قضية مساس بالممتلكات و73312 قضية مساس بالأشخاص خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، ويستثنى من هذه القضايا، تلك المتعلقة بالمخدرات وقضايا الجرائم الاقتصادية والمالية والإرهاب وقضايا الهجرة السرية.
واستنادا إلى الإحصائيات المقدمة على لسان ذات المسؤول، فقد تم معالجة 28846 قضية من مجموع 43312 قضية تتعلق بالمساس بالأشخاص، تم من خلالها إلقاء القبض على 29352 شخص منهم 4786 أودعوا الحبس، واستفاد 875 من الإفراج المؤقت، ووجه الاستدعاء المباشر إلى 23325 و366 محل الرقابة.
وعلاوة على جرائم القتل العمدي وعددها 115 قضية عولجت منها 96 وكذا القتل غير العمدي بتسجيل 111 قضية تم معالجة 91 قضية، منها تصنف أنواع أخرى في الجرائم في خانة جرائم المساس بالأشخاص وفي مقدمتها الضرب والجرح العمدي المؤدي للوفاة تم الفصل في 38 من مجموع 43 قضية فيما قدر عدد القضايا من نفس النوع غير المؤدية للوفاة ب24153 قضية فصل في 16099 قضية.
وتم تسجيل 2298 قضية حسمت منها 1756 قضية تتعلق بالآداب والأخلاق العامة، تضاف إليها قضايا السب والشتم المقدر عددها ب10100 قضية تم الحسم في أزيد من 6700 قضية. وفي نفس السياق، تم تسجيل 233 قضية قذف تم حسم 142 قضية بالإضافة إلى القضايا المتعلق بالتهديد التي سجلتها مصالح الأمن عبر التراب الوطني والمقدرة إجمالا ب6259 قضية حسم في 3948 قضية.
وتعكس هذه الأرقام، حسب ذات المسؤول، تراجعا طفيفا يعادل 3 بالمائة في الجرائم المسجلة، وبالمقابل زيادة في عدد القضايا المعالجة المحسومة، ولعل ما يؤكد ذلك أن نسبة القضايا التي تم الحسم فيها من مجموع قضايا المساس بالأشخاص ضاهت 70 بالمائة.
وفيما يخص قضايا المساس بالممتلكات فقد تم الحسم في 10269 قضية من مجموع 31002 قضية، تم إحالة 11062 متورط على العدالة أودع منهم 4601 رهن الحبس الاحتياطي واستفاد 640 من الإفراج المؤقت، ويوجد 178 تحت الرقابة القضائية، ووجه 5643 استدعاء مباشر، وتأتي في مقدمة الجرائم، السرقة بالنشل بعدد قضايا يقدر ب6479 قضية، تمت معالجة 2288 قضية منها متبوعة بالسرقة تحت ظروف مشددة، أي باستعمال السلاح، وهو ما يجرم الفعل، تم الحسم في 2249 قضية من 5227 قضية، فيما قدر عدد السرقات بالكسر 5258 قضية، تم الحسم في 1195 و4652 قضية تحطيم ملك الغير، فيما ضاهت قضايا حرق ممتلكات الغير 362 عولجت منها على التوالي 2276 و126 قضية.