نقابيو تونس يصفون أطرافا في السلطة ب”الديكتاتوريين الجدد”

عقب تعرض مقر الاتحاد العام للشغل للحرق

اتهم الاتحاد العام التونسي للشغل - أكبر منظمة نقابية في تونس - أطرافا في السلطة - لم يذكرها بالاسم - بالسعي إلى إرساء ديكتاتورية جديدة في البلاد.
واستنكر الاتحاد في بيان ما وصفها ب”الاعتداءات الآثمة” التي تعرض لها مقره المركزي، وعدد من مقرات فروعه المحلية، وذلك في سابقة خطرة تنبئ بتصاعد حدة التوتر بينه وبين الحكومة.
واعتبر أن الاعتداءات التي وصلت إلى حد حرق مقره في بلدة فريانة من محافظة القصرين (200 كلم غرب تونس العاصمة)، ”تذكر بالهجمات التي تعرض لها الاتحاد في 26 جانفي 1978 و1985”، ووصفها ب”العمل الإجرامي الجبان”، وقال إنها تعكس تماديا في الاعتداء المنظم على الاتحاد وتشويه مواقفه لدى الرأي العام.
وكان بلقاسم العياري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل أعلن قبل ذلك، أن ”جماعات مجهولة” قامت منذ ليلة الاثنين إلى الثلاثاء بالاعتداء على المقر الرسمي للاتحاد وعلى مقرات أخرى بعدد من المحافظات على خلفية إضراب عمال البلديات، كما قامت تلك ”الجماعات” بتجميع النفايات والفضلات ووضعها أمام مقرات الاتحاد. ولم يذكر العياري اسم ”الجماعات”، فيما لم يتردد سامي الطاهري الناطق الرسمي بإسم الاتحاد باتهام حركة النهضة الإسلامية بالوقوف وراء عمليات وضع النفايات والفضلات المنزلية أمام مقر الاتحاد بالعاصمة وبعض المقرات الجهوية. وأكّد في تصريحات إذاعية أن عملية وضع الفضلات المنزلية والنفايات أمام مقرات الاتحاد، ”لم تصدر عن مواطنين عاديين بل هي حركة مسيسة ومنظمة من قبل حركة النهضة”.
وفي الوقت الذي طالب فيه الطاهري الحكومة بفتح تحقيق في القضية، وبتقديم اعتذار رسمي للاتحاد، سارعت حركة النهضة على لسان نورالدين العرباوي إلى نفي تورط الحركة فيه. واعتبر العرباوي أن التهم الموجهة لحركة النهضة ”باطلة ولا أساس لها من الصحة”، وأن هدفها إثارة البلبلة في البلاد، وهي تهم جاهزة تحيل إلى وجود سيناريوهات المقصود منها تعبئة الرأي العام والتحريض ضد حركة النهضة”.
يشار إلى أن التوتر بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة برئاسة حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الإسلامية، يأتي على خلفية إضراب بدأه موظفو البلديات في تونس في كامل أنحاء البلاد ما تسبب في تراكم النفايات والفضلات المنزلية في الشوارع.