شبكات تهرب أطنانا من المرجان الجزائري مقابل 1200 أورو للكيلوغرام

اللجنة الوطنية للصيد البحري تطالب بحمايته وحماية طائر النورس من الانقراض

دقت اللجنة الوطنية للصيد البحري ناقوس الخطر بشأن استفحال نهب المرجان الجزائري وتهريبه وبيعه للدول الأوروبية بالعملة الصعبة، وذلك بمعدل واحد طن كل عام في السنوات العشر الأخيرة، داعية السلطات إلى التدخل لحماية هذه الثروة الثمينة وغير المتجددة.
كشف بلوط حسين، رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، في تصريح ل”الفجر”، أنه منذ سنة 2000 تم استرجاع 10 أطنان من المرجان، مشيرا إلى أن الكميات المهربة تقدر ب3 أضعاف الكميات المسترجعة في المياه الإقليمية.
وأضاف المتحدث أن هناك شبكات متخصصة في استخراج المرجان الأحمر من السواحل الجزائرية وتهريبه وبيعه للدول الأوروبية وعلى رأسها إيطاليا، بالعملة الصعبة، مشيرا إلى أن سعر الكيلوغرام يقدر ب1200 أورو. وأوضح أن عمليات النهب والسرقة توقف تكاثر المرجان، خاصة وأن عملية نزعه تتم بواسطة صليب حديدي مزوّد بشباك خاص، مضيفا أن المرجان يصنف كحيوان بحري ينمو ب5 مليمترات في السنة، ومن المفترض ألا يصطاد على مدار 15 سنة. وفي هذا السياق قال بلوط أن كتيبة الدرك الوطني بالقالة بولاية الطارف تمكنت من استرجاع 60 كلغ من المرجان الخام منذ أيام، وذلك بعد عملية اقتحام منزل ببلدية أم الطبول الحدودية، أثر تلقيها معلومات تفيد بوجود كمية من المرجان بأحد المنازل بإقليم بلدية أم الطبول، حيث كان من المفروض تهريبها نحو تونس وبعدها باتجاه إيطاليا، وبناء على أمر تفتيش من نيابة محكمة الطارف تم اقتحام المنزل أين تم استرجاع الكمية المذكورة من المرجان الأحمر الخام وتوقيف شخص تم تحويله على التحقيق في انتظار مثوله أمام وكيل الجمهورية. من جهة ثانية، ذكر المتحدث بأن الشبكة المتكونة من ستة تونسيين التي ألقي عليها القبض في المياه الإقليمية الجزائرية وأحيل أفرادها على الحبس الاحتياطي، منذ 3 أشهر، بسبب تورطها في سرقة المرجان الجزائري وقد أطلق سراحهم مؤخرا وعادوا إلى ديارهم.
في سياق آخر، قال إنه إضافة إلى نهب المرجان فإن بيوض طائر النورس هي الأخرى أضحت عرضة للسرقة، خاصة في الفترة الممتدة بين شهري مارس وأفريل، حينما يضع الطائر بيوضه في السواحل، مشيرا إلى أن البيضة الواحدة تباع ب1000دينار جزائري، حيث يعتقد أنها تشفي من مرض الربو.
ودعا بلوط في هذا الإطار وزارة البيئة للتدخل لحماية هذه الثروات الطبيعية الثمينة وغير المتجددة، خاصة وأنها محمية بصفقات عالمية.