مداهمة منزل واسترجاع 60كلغ من المرجان

نجحت أمس كتيبة الدرك الوطني بالقالة ولاية الطارف في استرجاع 60 كلغ من المرجان الخام وذالك في عملية اقتحام منزل ببلدية أم الطبول الحدودية والتي أسفرت عن توقيف اخطر بارونات المخدرات بالمنطقة . جاءت العملية النوعية التي قامت بها كتيبة الدرك الوطني بالقالة اثر معلومات تلقتها تفيد بوجود كمية من المرجان بأحد المنازل بإقليم بلدية أم الطبول أين كان ينوي احد الأشخاص المعروفين بالمنطقة تهريبها نحو تونس ومن ثم باتجاه ايطاليا .وبأمر من نيابة
محكمة الطارف تم اقتحام المنزل وذالك في حدود الساعة التاسعة من صباح أمس أين تم استرجاع الكمية المذكورة من المرجان الأحمر الخام وتوقيف شخص تم تحويله على التحقيق في انتظار مثوله أمام وكيل الجمهورية اليوم من جهتها أسفرت التحقيقات في هذه القضايا أن هذه الكميات كانت مهربة برا إلى تونس عبر الحدود الشرقية، خاصة عبر منطقة “العيون” و«ام الطبول “الحدوديتين، حيث كثف حرس الحدود مرفوقين بقوات من الدرك نشاطهم لإحباط تهريب المرجان إلى شبكات إيطالية مختصة عبر تونس استنادا إلى تحقيقات أمنية توصلت إلى أن سعر الغرام الواحد من المرجان يعادل اليوم، مليون سنتيم، حيث يعادل سعره الغرام الواحد من الكيف المعالج وفي هذا السياق أكد أمس رئيس فصيلة الأبحاث بقيادة الدرك الوطني في اتصال هاتفي بأخر ساعة على التهديدات التي باتت تقلق عملية صيد المرجان الذي يصنف كحيوان بحري ينمو ب 5 مليمتر في السنة، ويفرض ذلك ألا يصطاد على مدار 15 سنة، حيث يتم نزعه بواسطة صليب حديدي مزوّد بالشباك لنزع المرجان، ما يؤدي إلى وقف تكاثره، لكن التحقيقات الأمنية تذهب في اتجاه بحث التنسيق بين شبكات تهريب المرجان ومافيا اصطياده من السواحل ،وتشير المعلومات المتوفرة لدى المصالح الأمنية من خلال تفكيكها عصابات احترفت تهريب المرجان وبعد التحقيقات معها، إلى أن للمتهمين علاقة بشبكات دولية تنشط بدول أوروبية لاسيما إيطاليا، آخرها شبكة مختصة يديرها عناصر من الدرك الوطني أدينوا من طرف القضاء العسكري بقسنطينة بالحبس النافذ بين 8 أشهر وسنتين. وكشف ذات المصدران آخر التقارير الأمنية الصادرة لهذه السنة تفيد بأن عمليات النهب التي تتعرض لها المادة في البحر المتوسط والمحيط الهادي تتسبب في موت بطيء للثروة المرجانية فاستنادا إلى التقارير ذاتها فإن طول مكامن ومناطق المرجان في الجزائر كانت تقدر ب50 سنتمترا طولا وأضحت بنسبة 90 بالمائة لا تتجاوز 3 إلى 5 سنتمترات. ورغم عمليات المنع التي اعتمدتها الجزائر بقانون صادر عام 1998 والذي أعيد التأكيد عليه سنة 2001 توج بقرار حكومي بتوقيف استغلال المنابع المرجانية وذالك وفق مرسوم تنفيذي صدر في 15 فيفري2007