تومي لا تمانع ضم نشاط قاعات الأعراس إلى دائرتها الوزارية

غلق أزيد من 90 بالمائة من القاعات لغياب حظائر السيارات

المهنيون يطالبون بتعديل المرسوم المنظم وتحديد سعر الكراء ب 50 ألف دينار

أعطت وزيرة الثقافة، خليدة تومي، موافقتها المبدئية على إمكانية ضم قطاع قاعات الحفلات التابعة للخواص إلى دائرتها الوزارية بهدف إحياء التراث الجزائري وتنقية الاعراس الجزائرية من الأغاني الغربية والمشرقية التي تسللت إلى حفلاتنا العائلية وهمشت العادات والتقاليد التي كانت تطبع مواعيد القران والختان الجزائرية.
كشف في هذا الشأن رئيس اللجنة الوطنية لقاعات الحفلات، عبد المجيد بصيلة، في تصريح خص به “الفجر”، عن سعي نقابته لنقل قطاع قاعات الحفلات من وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى وزارة الثقافة.
وقال بصيلة: “إن اللقاء الذي جمعه مؤخرا بوزيرة الثقافة خليدة تومي والذي أسفر عن إمكانية نقل وصاية قاعات الحفلات التابعة للقطاع الخاص من وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى وزارة الثقافة، وذلك بهدف إحياء التراث الجزائري والتخلص من تراث الغير الذي يطبع أعراسنا في الآونة الأخيرة “.
وتأتي مساعي تومي إلى إلحاق نشاط قاعات الحفلات بدائرتها الوزارية بهدف الإبقاء على الاعراس الجزائرية كحماية شعبية للموروث الثقافي الجزائري بمختلف أنواعه، خاصة وأن الاحتفالات الجزائرية شكلت وعلى مر العصور فضاء لبروز مغنين صاروا بعد ذلك نجوما في فضاء الفن الجزائري وحتى العالمي. وفي سياق ذي صلة، اعتبر رئيس اللجنة الوطنية لقاعات الحفلات “أن قرار غلق أزيد من 90 بالمائة من قاعات الحفلات التابعة للقطاع الخاص التابعة لولاية الجزائر دون باقي الولايات الأخرى، جاء من خلال إجراءات تعسفية قامت بها بعض السلطات المحلية والولائية، فيما لاتزال بعض قاعات الحفلات التابعة للقطاع العام تمارس عملها رغم عدم مخالفتها للشروط “، مشيرا إلى أن المرسوم رقم 05 - 207 المؤرخ في 4 جوان 2005 لا ينص على قانون رسمي يمنع أصحاب قاعات الحفلات التي لاتحتوي على حظائر لركن السيارات من ممارسة نشاطها.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية “أن كل قاعات الحفلات على المستوى الوطني وكذا بالعاصمة تخضع دوريا وبشكل مستمر لمراقبة من طرف المصالح المعنية”، داعيا السلطات المحلية إلى “اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة التفكير في فتح تلك القاعات قبل صدور أي قرار بغلقها”. وأضاف عبد المجيد بصيلة “أن الوضع لايزال على حاله دون أي تغيير يذكر، رغم محاولاتنا العديدة في الوصول إلى اتفاق بين السلطات المحلية وأصحاب قاعات الحفلات، وذلك بإيجاد حل وسط بين الطرف عن طريق إقناع هؤلاء بكراء مساحات شاغرة بالقرب من مكان العمل، وذلك لتفادي بعض المشاكل كعرقلة السير أو الحوادث الناجمة عن مواكب الأعراس”، مطالبا في الوقت ذاته السلطات المعنية بضرورة تعديل جذري للمرسوم وإصدار قوانين رسمية تلزم بتنظيم المهنة وفق متطلبات السوق لمصلحة الزبون بالدرجة الأولى.
وفي سياق آخر، أشار محدثنا إلى أن “بعض البلديات بالعاصمة تقوم بكراء قاعات الرياضة وبعض القاعات الأخرى لأغراض خاصة بسعر 2000 دينار، رغم أنها غير مجهزة ومهيأة لإقامة الأعراس”، مشيرا الى أن أسعار قاعات الحفلات التابعة للقطاع الخاص والتي تجاوزت سقف 100 ألف دينار غير مقبولة بسبب كثرة الطلب مقارنة بالعرض. وأفاد المتحدث ذاته “أن الوضع لايزال على حاله دون أي تغيير أو الوصول إلى اتفاق بين السلطات المحلية وأصحاب قاعات الحفلات”، مطالبا الجهات الوصية “بتسقيف سعر كراء هذه الأخيرة ب 50 ألف دينار”.