تومي تؤكد : المرسوم التنفيذي المتعلق بتسيير قاعات السينما منتظر نهاية 2011

أكدت وزيرة الثقافة خليدة تومي، أول أمس، أن المرسوم التنفيذي المتعلق بتسيير قاعات السينما وهو أول نص تطبيقي للقانون حول السينما الذي تمت المصادقة عليه في جانفي 2011 سيصدر قبل نهاية السنة الجارية.
وفي تدخلها خلال جلسة خصصت للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أوضحت تومي أنه بموجب هذا النص الجديد سيتم إخضاع قاعات السينما إلى دفتر شروط مع تأسيس خاصة وظائف التفتيش و المراقبة.
هذا المرسوم هو الأول ضمن تسعة مراسيم تنفيذية هي في قيد التحضير منذ مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون حول السينما الذي من شأنه وضع حد للوبيات السينما الذين يستغلون قاعات السينما لأغراض أخرى ويحاولون الاستيلاء على أملاك الدولة.
وللتأكيد فإن قاعات السينما هي ممتلكات عمومية حسب ما ذكرت تومي، مؤكدة أن الشبكة الوطنية لقاعات السينما تتكون من 318 وحدة بين قاعات مستغلة وأخرى مغلقة منها 232 قاعة أي 73 بالمائة، تابعة للجماعات المحلية و البلديات و40 قاعة تابعة لقطاع الثقافة أي 16 بالمائة و26 فقط قاعة ملك لخواص.
وترى تومي أنه من غير الطبيعي استغلال قاعات السينما وتسييرها وتمويلها دون قيود، مؤكدة أن قطاعها لا يسعى من خلال هذا الترتيب التشريعي الجديد تسيير مباشرة هذا الملك الثقافي العمومي.