المتعاملون الاقتصاديون بالبليدة يتعرفون على إجراء إعادة جدولة الديون

خلال يوم دراسي نظمته الإدارة الجبائية المحلية

شكل موضوع إعادة جدولة الديون الجبائية للمؤسسات الاقتصادية، موضوع يوم دراسي بادرت إلى تنظيمه غرفة الصناعة والتجارة للمتيجة بولاية البليدة، بالتنسيق مع مصالح المديرية الجهوية للضرائب، والذي احتضنه مركز التسلية العلمية محمد خديوي. وكان موجها للمتعاملين الاقتصاديين الذين حضروا هذا اللقاء للاطلاع على الامتيازات التي يمنحها هذا الإجراء الجديد، المنبثق عن الثلاثية الأخيرة المنعقدة بين الحكومة والمركزية النقابية وأرباب العمل المنعقدة في نهاية سبتمبر الماضي.
وحسب نادية احمد، المديرة الجهوية للضرائب بالولاية، فإن أن عملية إعادة جدولة الديون الجبائية للمؤسسات التي تعرف مشاكل مالية ستدخل حيز التطبيق في أول مارس القادم، مع فتح التسجيل لهذه المؤسسات للانضمام إلى الترتيب المعتمد من طرف الثلاثية الأخيرة. علما أن المؤسسات الراغبة في الاستفادة من هذا الأجراء مطالبة بالتقرب من مصالح الضرائب لتسجيل نفسها، ابتداء من أول مارس إلى غاية 30 أفريل المقبل، حيث ستمنح مهلة 12 شهرا قد تمتد إلى 36 شهرا حسب القدرات المالية لكل مؤسسة لا يشترط خلالها من المؤسسات المستفيدة منها تسديد ديونها الجبائية، علما أن إعادة جدولة الديون الجبائية تتضمن إلغاء الغرامات المسلطة على هذه المؤسسات، سيتم معالجة إعادة الجدولة حالة بحالة مع منح فترة تأجيل الدفع خلال سنة أو سنتين، وتقسيم دفع هذه الديون على ثلاث سنوات وإلغاء غرامات التحصيل.
وأضافت نفس المسؤولة أن هذا الإجراء لا يشمل الديون الخاصة بالتكاليف الاجتماعية، علما أنه سيتم التفاوض بخصوص المهلة المتعلقة بدفع الرسم على النشاط المهني مع قابض الولاية، في حين أنه لا يجب أن يتم تطبيق مهلة 36 شهرا على كل المؤسسات، حيث ستتم معالجة كل حالة على حدة وفقا لقدرة كل مؤسسة على الدفع، وأن كل العقوبات التي يتم فرضها على المتعامل بسبب التأخر في الدفع سيتم تعليقها بعد تقديم أول دفعة.