“عبدالرحمن راوية”.. إعادة جدولة ديون المؤسسات المتعثرة ستنطلق في أول مارس القادم

ستدخل عملية إعادة جدولة الديون الجبائية للمؤسسات التي تعرف مشاكل مالية حيز التطبيق في أول مارس القادم مع فتح التسجيل لهذه المؤسسات للانضمام إلى الترتيب المعتمد من طرف الثلاثية الأخيرة حسبما أعلنه أول أمس المدير العام للضرائب ” عبد الرحمان راوية”.
وأفاد “راوية” في تصريح للصحافة على هامش يوم إعلامي حول هذا الترتيب أنه على المؤسسات التي تعرف مشاكل مالية و ترغب في الاستفادة من هذا الإجراء أن تقترب من مصالح الضرائب لتسجيل نفسها ابتداء من أول مارس إلى غاية 30 أفريل القادمين. وأوضح “راوية” أن هذه المؤسسات ستمنح مهلة 12 شهرا، قد تمتد إلى 36 شهرا حسب القدرات المالية لكل مؤسسة، لا يشترط خلالها من المؤسسات المستفيدة منها تسديد ديونها الجبائية. و حسب نفس المسؤول فان إعادة جدولة الديون الجبائية تتضمن إلغاء الغرامات المسلطة على هذه المؤسسات، مضيفا أن العدد الإجمالي للمؤسسات التي ستستفيد من هذا الترتيب سيعرف فور الانتهاء من عملية التسجيل. و وأضاف المتحدث أن هذا الإجراء لا يشمل الديون الخاصة بالتكاليف الاجتماعية، مشيرا إلى أنه سيتم التفاوض بخصوص المهلة المتعلقة بدفع الرسم على النشاط المهني مع قابض الولاية التي تقع فيها المؤسسة، باعتبار أن جزء من هذا الرسم يعود إلى الجماعة المحلية. و من جهة أخرى تطرق المتعاملون الاقتصاديون إلى التفاصيل التقنية الخاصة بتطبيق هذا المنشور و يتعلق الأمر بطبيعة النشاطات الاقتصادية المعنية بإعادة الجدولة ومصير النزاعات السابقة لدخول القرار حيز التنفيذ. و في رده عن هذه الانشغالات أوضح مدير العمليات الجبائية بمديرية الضرائب ” محند اسعد” أن المهلة التي منحتها السلطات العمومية تستثني أصحاب المهن الصغيرة و الحرفيين، مضيفا أن هؤلاء سيستفيدون من إجراءات مغايرة على غرار سائقي سيارات الأجرة الذين يستفيدون من إجراء قيد التنفيذ. و أشار من جهة أخرى إلى أنه لا يجب أن يتم تطبيق مهلة 36 شهرا على كل المؤسسات، مشيرا إلى أنه “ستتم معالجة كل حالة على حدة وفقا لقدرة كل مؤسسة على الدفع” و أن كل العقوبات التي يتم فرضها على المتعامل بسبب التأخر في الدفع سيتم تعليقها بعد تقديم أول دفعة.