برلمان مصر يوصي بسحب الثقة من الحكومة

وافق مجلس الشعب المصري البرلمان اليوم على توصية ببدء إجراءات لسحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء كمال الجنزوري المعينة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في الوقت الذي اعتذر فيه الجنزوري عن حضور جلسة استجواب البرلمان لحكومته في قضية سفر المتهمين الأجانب بتمويل المنظمات الأهلية،ويقول المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن النظام السياسي المصري لا يزال رئاسيا ولا يحق لغير رئيس الدولة الذي يمارس المجلس العسكري سلطاته خلال الفترة الانتقالية ، إقالة أو تعديل أو تعيين الحكومة، ومن المقرر أن تنتهي الفترة الانتقالية منتصف العام مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وكان من المفترض أن يستجوب الجنزوري بشأن سفر المتهمين الأجانب في قضية تمويل المنظمات الأهلية، وأناب الجنزوري عنه عددا من الوزراء للحضور، وتوقع برلمانيون أن يتسبب الاعتذار في زيادة غضب النواب تجاه حكومة الجنزوري، و قال النائب عن حزب البناء والتنمية أحمد الرفاعي إن معظم أعضاء البرلمان استنكروا عدم حضور الجنزوري في هذه القضية المهمة التي تعد قضية رأي عام وتهم كل أحزاب وطوائف الشعب المصري، وأضاف أن كل الأحزاب بما فيها الحرية والعدالة و حزب النور وحزب البناء والتنمية و حزب الوفد طالبوا بالتحقيق ومحاسبة من كان له يد في هروب الأجانب من مصر،وأضاف أنه كان بالإمكان أن يتم إخراج الأجانب بطريقة تحفظ ماء الوجه، وهي أن يتم التفاوض لإطلاق أكثر من مائة سجين مصري في أميركا، حسب وصفه.