البرلمان المصري يصوت على إنهاء ”المعونة الأمريكية”

وافق مجلس الشعب المصري ”البرلمان” على المضي قدما باتجاه التصويت على إنهاء المساعدات الأمريكية السنوية والمقدرة بنحو مليار دولار، ردا على الإفراج عن الأمريكيين المتورطين في قضية تمويل المنظمات الأهلية، وهو ما اعتبره النواب تدخلا في شؤون بلادهم الداخلية· وأكد المجلس الذي يسيطر عليه ”الإسلاميون” وجود حالة غضب عارمة في أوساط الشارع، على خلفية الإفراج عن النشطاء الأمريكيين، وقد ضغطت واشنطن على القاهرة للإفراج عن نشطائها وإلغاء منع السفر عنهم، مهددة بقطع المساعدات السنوية· وكان المجلس قرر قبل ذلك البدء بإجراءات سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء كمال الجنزوري المعينة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهي خطوة إذا تمت من شأنها أن تدخل البلاد في أزمة سياسية قبل أشهر قليلة من وفاء العسكري بتعهداته بتسليم السلطة للرئيس الذي ستأتي به صناديق الاقتراع بالانتخابات المقرر إجراؤها في ماي القادم· وكان من المفترض أن يستجوب الجنزوري بشأن سفر المتهمين الأجانب في قضية تمويل المنظمات الأهلية، وأناب عنه عددا من الوزراء للحضور، وتوقع برلمانيون أن يتسبب الاعتذار في زيادة غضب النواب تجاه تلك الحكومة· ويقول المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن النظام السياسي بالبلاد لا يزال رئاسيا ولا يحق لغير رئيس الدولة الذي يمارس العسكري سلطاته خلال الفترة الانتقالية، إقالة أو تعديل أو تعيين الحكومة، ومن المقرر أن تنتهي الفترة الانتقالية منتصف العام مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية· وقال النائب عن حزب البناء والتنمية أحمد الرفاعي في تصريحات لقناة ”الجزيرة” إن معظم أعضاء البرلمان استنكروا عدم حضور الجنزوري في هذه القضية المهمة التي تعد قضية رأي عام وتهم كل أحزاب وطوائف الشعب· وقال إنه كان بالإمكان أن يتم إخراج الأجانب بطريقة تحفظ ماء الوجه، وهي أن يتم التفاوض لإطلاق أكثر من مائة سجين مصري بأمريكا، وفق وصفه·

من ناحية أخرى، تفجرت الأزمة بعد السماح لستة أمريكيين من بين 43 ناشطا متورطا بقضية تمويل المنظمات الأهلية بمغادرة البلاد، بعد إصدار القضاء قرارا بمنعهم من السفر· أ· س/ وكالات