التوقيع على اتفاقية أمنية بين الجزائر وليبيا في 20 مارس المقبل

في قمة بالجزائر يحضرها وزراء الداخلية والدفاع الليبيين

علمت “الفجر” من مصادر مسؤولة من وزارة الدفاع الليبية، أن اتفاقا أمنيا رفيع المستوى سيبرم بين الجزائر وليبيا، نهاية مارس الجاري، وذلك في لقاء يعقد بالجزائر بحضور وزير الداخلية والدفاع بالحكومة الليبية الجديدة، ويقضي هذا الاتفاق تأمينا مشتركا للحدود البرية بين البلدين ورفع التنسيق الأمني بما في ذلك التكوين الذي يكون على عاتق الجزائر.
قالت مصادر “الفجر” إن السلطات الأمنية الليبية المنضوية تحت لواء السلطات الليبية الجديدة قد وضعت اتفاقا مبدئيا مع الحكومة الجزائرية في آخر زيارة قادت وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، على رأس وفد أمني إلى العاصمة الليبية طرابلس للمشاركة في قمة أمن الحدود، وبموجب هذا يصل كل من وزير الداخلية ووزير الدفاع الليبي أسامة الجويلي الى الجزائر في 20 مارس المقبل في قمة أمنية ثنائية الثالثة من نوعها بين الجزائر وليبيا وهي القمة التي تنتهي بإبرام اتفاقية أمنية الأولى من نوعها بين الجزائر وليبيا. وتنص الاتفاقية حسب ما أوردته المصادر الليبية من معلومات شحيحة ل “الفجر” تأمين مشترك للحدود البرية بين الجزائر وليبيا على مساحة أكثر من 900 كلم، وهي الحدود التي تواجه العديد من التحديات منها حركية عشوائية للسلاح النظام الليبي السابق، الى جانب دوريات أمنية مشتركة على الفواصل الحدودية لتطويق نشاط بقايا الجماعات الإرهابية بالساحل الإفريقي التي تحاول استغلال تدهور الوضع في كل من تونس وليبيا، كما يقضي الاتفاق مساعدة الجزائر لعناصر الجيش والشرطة الليبية في مجال التكوين على مكافحة الإرهاب والجريمة. وتأتي هذه القمة المنتظرة بالجزائر قبيل زيارة منتظرة لرئيس المجلس الانتقالي الليبي، مصطفى عبد الجليل وكذا رئيس الحكومة، عبد الرحيم الكيب. هذا وقد انتهت قمة أمن الحدود بليبيا الذي شاركت فيها الجزائر بوزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية وكذا اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني إلى تأييد الجزائر بإنشاء لجنة حدودية ثنائية مع ليبيا لضمان أمن الحدود المشتركة ومراقبتها. وأكد الوزير ولد قابلية من طرابلس أن الجزائر ستتصدى لكل محاولة ترمي إلى المساس بأمن و استقرار ليبيا.