دعت الدول الغربية خلال اجتماع في مجلس الأمن الدولي مجدداً روسيا والصين إلى العمل معها على إنهاء أعمال العنف في سوريا. وقطع وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، الطريق على هذه الضغوط، معتبراً أمام مجلس الأمن أن العقوبات التي تفرض من طرف واحد ومحاولات الدفع لتغيير النظام في سوريا والتشجيع الذي تحظى به المعارضة المسلحة في سوريا، تمثّل ”وصفات خطرة للتلاعب الجيوسياسي”. وكان اجتماع مجلس الأمن مخصصاً أصلاً للربيع العربي، لكن الوضع في سوريا ”ألقى ظلالاً كبيرة على النقاش”، كما قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، الذي ترأس الجلسة. ووجه هيغ ونظيره الفرنسي آلان جوبيه ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون نداءات إلى روسيا والصين، اللتين عطلتا باستخدام حق النقض قرارين أمميين، إلى مراجعة موقفهما. ودعا جوبيه ”الصين وروسيا إلى الإنصات لصوت العرب والضمير العالمي والانضمام إلينا” في إدانة القمع في سوريا. ورأى أن على السلطات السورية أن ”تحاسب على أفعالها أمام القضاء” الدولي، ودعا إلى ”إعداد الظروف لإحالة” الملف السوري على المحكمة الجنائية الدولية. وطلب وليام هيغ من مجلس الأمن التحلي ”بالوحدة وأداء دور قيادي”، مبدياً أسفه لأن المجلس ”فشل حتى الآن في تحمل مسؤولياته تجاه الشعب السوري”. وقالت كلينتون خلال الاجتماع إن ”على المجتمع الدولي أن يقول بصوت واحد، من دون تردد (...)، إن عمليات قتل السوريين الأبرياء يجب أن تتوقف وأن تبدأ عملية الانتقال السياسي”، داعية إلى تأييد مبادرة الحل التي قدمتها جامعة الدول العربية. وبالمثل دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن إلى دعم مهمة الأمين العام السابق وموفده إلى سوريا كوفي أنان. وقال: ”أدعو مجلس الأمن إلى العمل بنحو موحد لوضع حد للعنف ودعم مهمة أنان لمساعدة سوريا على تجنب كارثة أكبر”. لكن هذه الدعوات لم تقنع لافروف، الذي أقر مع ذلك بأن ”السلطات السورية تتحمل قسطاً كبيراً من المسؤولية عن الوضع الحالي”. إلا أنه أكد أن التغييرات في العالم العربي ”لا يمكن بلوغها عبر خداع المجتمع الدولي ولا عبر التلاعب بمجلس الأمن”، في الأزمة السورية، كما حصل سابقاً في ليبيا. وانتقد كل وسائل الضغط التي تمارس على دمشق، بدءاً من ”المطالبة بتغيير سريع للنظام، وفرض عقوبات منفردة هدفها وضع النظام في موقف صعب وخلق توتر اجتماعي وتشجيع المعارضة على مواصلة المواجهة مع السلطات، بدلاً من التشجيع على الحوار”. وقال إن كل هذه ”الوصفات الخطرة” ليس من شأنها سوى أن تسهم في ”إطالة أمد النزاع”. ومن جانبه، أعلن السفير الصيني لي باودونغ أن بلاده تعارض أي تدخل عسكري وأي محاولة لتغيير النظام في سوريا، مشدداً على ضرورة ”التحاور مع كافة الأطراف على قدم المساواة”.
