150 عامل بالوكالة الوطنية للموارد المائية يشنون إضرابا وطنيا

طالبوا بحضور الوزير شخصيا لسماع انشغالاتهم

شرع 150 عامل على مستوى المديريات الجهوية التابعة للوكالة الوطنية للموارد المائية في إضراب وطني، أمس، مساندة للنقابيين الخمسة المضربين عن الطعام، حيث يطالب العمال بحضور الوزير شخصيا لسماع انشغالاتهم، بعد انتهاء المهلة التي تم الاتفاق عليها مع المفتش العام. في هذا السياق، كشف بن جدة خليفة، الأمين العام لنقابة عمال الوكالة الوطنية للموارد المائية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عن دخول حوالي 150 عامل في إضراب، وذلك على مستوى المديريات الجهوية التابعة للوكالة الوطنية للموارد المائية، في كل من البليدة، سعيدة، قسنطينة ووهران، بالإضافة إلى العاصمة. وأكد بن جدة أن الإضراب سيتواصل إلى غاية حضور وزير القطاع عبد المالك سلال شخصيا، لسماع انشغالاتهم، مشيرا إلى أن المهلة التي تم الاتفاق عليها بعد اجتماع النقابة بالمفتش العام للوزارة انتهت ولم يتلقوا أي رد بخصوص مطالبهم.
وذكر بن جدة أن عمال الوكالة الوطنية للموارد المائية دخلوا مجددا في هذه الحركة الاحتجاجية لرفع المطالب المهنية والاجتماعية ذاتها، على رأسها إعادة الاعتبار للوكالة الوطنية للموارد المائية، وفتح تحقيق في الوضعية التي آلت إليها، وإعادة النظر في الأنظمة التعويضية وتوحيد نسبة الزيادة لكل الأسلاك، بالإضافة إلى ضرورة تطبيق ما اتفق عليه في محاضر الاجتماع المنعقدة يوم 3 ماي 2011 ويوم 12 ديسمبر 2011، وتمكينهم من الأرضيات الشاغرة التابعة لملكية الوكالة الوطنية للموارد المائية لتجسيد مشروع بناء سكنات لفائدة العمال.
ومن بين المطالب المرفوعة فتح تحقيقات في اعتماد سياسة “تفريغ الوكالة من المستخدمين (4 سنوات بدون توظيف)، وعمليات التعرض للنقابيين قصد تفادي المضايقة، وذلك عن طرق التوبيخ الجماعي، والإحالة على المجلس التأديبي بغير وجه حق، ناهيك عن الاقتطاع من الرواتب، والتلاعب بنقاط منحة المردودية...”.
ويطالب المحتجون بفتح تحقيق فوري في “التجاوزات الحاصلة على مستوى الوكالة، والتي منها تراجع أداء الوكالة بسبب الاعتماد الكلي على مكاتب الدراسات، وعدم احترام قانون الصفقات، خاصة ما تعلق بتسديد حقوق المقاولين قبل بداية الأشغال، والتحقيق في إنجاز مشروع عازل التسريبات على مستوى مديرية علم التربة دون وجود رأي تقني من المصالح المختصة، بالإضافة إلى استلام شيكات من قبل شركات أجنبية”، وإسناد المسؤوليات إلى “غير أهلها من حيث المستوى وذوي سوابق تأديبية”، علاوة على “إكراه المهندسين على غض النظر على تجاوزات الحاصلة على مستوى بعض الأشغال، وكذلك إنجاز دراسات دون جدوى”.