الجزائر تدين انقلاب مالي وتطالب بحل الأزمة في "إطار المؤسسات الشرعية للبلاد"

أدانت الجزائر أول أمس الخميس على لسان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية عمار بلاني، اللجوء إلى القوة في مالي رافضة "بشدّة" التغيير المخالف للدستور، وأكد بلاني في تصريح صحفي أن الجزائر تتابع بانشغال كبير الوضع في مالي، وأن موقفها المدين لذلك الانقلاب نابع من موقفها المبدئي ومن أحكام العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي. وأضاف بلاني أن الجزائر ترى ضرورة حلّ "كل المسائل الداخلية في مالي في إطار السير العادي للمؤسسات الشرعية لهذا البلد واحترم دستوره"، مسجّلا أن الجزائر "تؤكد تمسكها الصارم" بعودة النظام الدستوري في هذا البلد المجاور، كما عبّر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي جان بينغ من جهته في بيان أصدره في أديس أبابا أمس، عن "قلقه البالغ" إزاء الأعمال التي ارتكبها بعض العناصر في الجيش في مالي والتي قال أنها "غير المسؤولة"، وأكد إدانة الاتحاد الإفريقي لأي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة، مشدّدا على أهمية احترام الشرعية الدستورية في مالي ومن بينها الرئيس أمادو توماني توري"، وأشار إلى أنه على اتصال مع بعض المسؤولين في مالي ومع رئيس الاتحاد الإفريقي والتجمّع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا، والأطراف الدولية الأخرى المعنية لمتابعة تطوّر الوضع في مالي.
كما أدان الناطق باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون استيلاء العسكريين على السلطة وطالب بعودة السلطة الدستورية في أقرب وقت ممكن، وأكد أنه يجب إعادة النظام الدستوري وحماية أمن الشعب المالي وحريته.
يشار إلى أن الجزائر كانت الراعية لعملية السلام شمال مالي بين الحكومة والمتمردين التوارق على مدى السنوات الماضية حيث توصل الطرفان إلى عقد تسوية سنة 2006 أطلق عليها "اتفاق الجزائر"، غير أن الاتفاق لم يطبّق وعادت الأزمة للظهور مجدّدا سيما بعد الهجومات التي شنها المتمردون بداية العام الجاري، ومعها عادت الجزائر لمحاولة تقريب وجهات النظر وإيجاد حل سلمي بعيدا عن الاقتتال والعنف، كما استقبلت عشرات النازحين الذين فروا من الاقتتال .