وزير الداخلية الليبي بالجزائر لتنصيب اللجنة الحدودية المشتركة

يزور العديد من المؤسسات الأمنية الجزائرية

يحل اليوم بالجزائر وزير الداخلية الليبي، فوزي عبد العال، في زيارة عمل تدوم يومين، يلتقي فيها وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، حسب ما أفاد به بيان عن الوزارة، نقلته أمس وكالة الأنباء الجزائرية.
وحسب نفس المصدر ووفقا لما سبق أن ذكرته “الفجر”، سيناقش الوزير الليبي مع نظيره الجزائري دحو ولد قابلية، ملفات تتعلق بتعزيز التعاون الثنائي في قضايا تخص أمن الحدود، مكافحة الجريمة المنظمة، تنمية المناطق الحدودية والتكوين، وهي ملفات مترابطة وذات علاقة مباشرة بتحقيق الاستقرار الأمني في البلدين وفي منطقة الساحل الصحراوي ككل.
وسيزور عبد العال خلال إقامته بالجزائر، كل من “المدرسة العليا للشرطة علي تونسي” ومخبر الشرطة العلمية ببن عكنون وكذا مقر مديرية الوحدات الجمهورية للأمن بالحميز، إلى جانب المعهد الوطني للأدلة وعلم الإجرام ببوشاوي والوحدة الوطنية للتدخل والتدريب للحماية المدنية بالحميز. وتهدف جولة المسؤول الليبي إلى هذه المؤسسات الأمنية إلى الاطلاع على خبرة الجزائر في هذا المجال ونقلها إلى بلاده.
وسيكون محور زيارة وزير الداخلية الليبي، استنادا لتصريح سابق لوزير الداخلية والجماعات المحلية، تنصيب لجنة مشتركة حول الحدود، ستعمل بالموازاة مع اللجنة الحدودية الجزائرية المالية واللجنة الجزائرية النيجيرية، كما ستسمح بتسهيل تبادل المعلومات واتخاذ القرارات دون الاضطرار للعودة إلى السلطات المركزية في كل مرة، وهي إحدى أهم نتائج المؤتمر الإقليمي حول أمن الحدود الذي شارك فيه وزراء داخلية عدد من بلدان الساحل بحضور مصر، والذي لعبت فيه الجزائر دورا محوريا لإنجاحه والخروج بنتائج عملية، بفعل مقترحاتها حول السياسة الأمنية على مستوى الحدود، وهي السياسة التي تفتقر إليها الدول المشاركة في المؤتمر. وكان الوزير دحو ولد قابلية، قد أشار إلى أن الجزائر هي البلد الوحيد الذي اعتمد سياسة استراتيجية لأمن الحدود منذ عشرات السنين، ما أكسبها تجربة هامة في هذا المجال، تريد نقلها إلى دول الجوار، لمواجهة خطر الجماعات الإرهابية، خاصة بالنسبة إلى ليبيا التي تعاني من انعكاسات وضعها الداخلي على مستوى حدودها مع الجزائر، بفعل انتشار وتهريب الأسلحة.
وستساعد اللجان الحدودية المشتركة بين دول الساحل - التي تعد مقترح الجزائر - على توفير إلى الإمكانيات الفنية والتقنية، ومضاعفة التعاون بين المؤسسات الأمنية لدول الجوار، إلى جانب إنشاء مزيد من المراكز الحدودية لمراقبة فعالة للحدود، إضافة إلى توفير وتبادل قواعد البيانات الأمنية حول المجموعات الإرهابية التي تنشط باسم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وتتخذ من المعابر الحدودية منافذ لتهريب ذخائرها من الأسلحة والمخدرات التي تعد أهم مصدر لأموالها.