الاتحاد الأوروبي يوفد 120 مراقب للجزائر

قالت المفوضية الأوروبية إنها أوفدت 120 مراقب للانتخابات التشريعية الجزائرية المقررة يوم 10 ماي بالجزائر، للإشراف على مراقبة الاستحقاق القادم.
وحرص الاتحاد الأوروبي على تواجد عناصره بالجزائر قبل عملية الانتخابات، وهذا لأن التزوير قد يشمل التحضيرات الأولية للاقتراع من خلال استغلال المترشحين لوسائل الدولة، عدم منح نفس الحجم الساعي للمترشحين في البث التلفزيوني والإذاعي باعتبار أن الوسيلتين ملك للدولة وليست خاصة، فضلا عن التدقيق في تمويل الحملات وجمع معلومات حول بيع الذمم. ويتواجد موفدو الاتحاد الأوروبي بدعوة من الجزائر في إطار تلبية السلطة لمطلب أغلبية الأحزاب السياسية وسيما المعارضة منها، حيث يسمح العدد، أي 120 عنصر، من تغطية ولو جزئية لجميع التراب الوطني. وفي هذا الإطار، صرحت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كاترين أشتون، أن الجزائر والاتحاد الأوروبي يقيمان علاقات وثيقة ومتميزة، مثمنة الثقة التي وضعتها الحكومة في الاتحاد الأوروبي، ما يعكس حسبها نضج العلاقات بين الطرفين. واعتبرت أشتون، أن الانتخابات التشريعية جد مهمة في سياق المسارات، وسيشرف على رئاسة بعثة المراقبين، خوسي إغناسيو سالافرانكا سانشيزنيرا، عضو بالبرلمان الأوروبي. وستقوم البعثة خلاصاتها التمهيدية بالجزائر يوم الاقتراع، حسب المفوضية الأوروبية، التي تؤكد أن “البعثة ستبقى بالجزائر لمراقبة الفرز الكلي لصناديق الإقتراع والشكاوى التي يمكن تقديمها وكذا إعداد تقرير كامل يتضمن التوصيات من أجل تعزيز المسارات الانتخابية القادمة”. وأضاف ذات البيان أن الاتحاد الأوروبي مدمج في مسار دعم الهيئات الجزائرية، معتبرا أن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة تشكل جميعها أساسا لهذا المسار.