جنايات العاصمة تفتح قضية عاشور عبد الرحمن و25 متهما آخر

بتهمة تبديد أكثر من 21 مليار دينار

فتحت صباح أمس محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة قضية عاشور عبد الرحمن و25 متهما آخرين في قضية تبديد أموال تفوق 21 مليار دج أضرت بالبنك الوطني الجزائري، وهذا بعد رفض هيئة المحكمة برئاسة رقاد محمد الدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع والمتعلقة ببطلان المتابعة في حق عاشور عبد الرحمن، وكذا بطلان المتابعة بشأن دفع صكوك بدون رصيد.
وأوضح رئيس المحكمة أن رفضه للدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهم الرئيسي عاشور عبد الرحمن جاءت طبقا لأحكام المادة 291 من قانون الإجراءات الجزائية، أما دفاع المتهم ممثلا في الأستاذ واصب واعلي أكد أن مطلب إبطال المتابعة ضد عاشور عبد الرحمن جاء تطبيقا للاتفاقية الدولية الموقعة مع المملكة المغربية والقاضية بعدم جواز متابعة الشخص المسلم أو اعتقاله أو محاكمته حضوريا باستثناء العقوبة التي كانت السبب في التسليم، من جانبه ركز الأستاذ مصطفى بوشاشي على الأثر القانوني الذي تحدثه هذه القضية في حال عدم إسقاط المتابعة على موكله على القضايا الأخرى مستقبلا، منها قضية القرن المتابع فيها عبد المؤمن خليفة والتي من شأنها حسبه إثارة قضية مدى احترام الجزائر لاتفاقيات تسليم المطلوبين مع المغرب، تونس، فرنسا، بلجيكا وبريطانيا.
وللإشارة سبق لنفس الجهة القضائية وأن نظرت في هذه القضية يوم 28 جوان 2009 وأصدرت أحكاما تتراوح بين سنة و18 سنة حبسا نافذا في حق المتهمين الآخرين، أغلبهم إطارات وموظفين بوكالات البنك الوطني الجزائري بتهمة تكوين جماعة أشرار وتبديد أموال عمومية، فضلا عن تهم النصب والاحتيال وإصدار صكوك بدون رصيد، إلى جانب تزوير المحررات المصرفية وتهاون صارخ أدى إلى تبديد أموال عمومية.