”قرار سلطة الضبط يهدّد بانتشار ”طراباندو” النقّال وإقصاء ملايين المشتركين”

خبراء الاتصالات ينتقدون إلغاء عروض ”باك” لزبائن الدفع المسبق ويجمعون

حذّر خبراء في الاتصالات السلكية واللاسلكية من خطر انتشار قوي لشبكات ”طراباندو ” النقال، بسبب قرار سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المتضمن وقف العروض الترويجية ”باك” لزبائن الدفع المسبق، والمقدر عددهم ب95 بالمائة من الحجم الإجمالي لمشتركي النقال.
حظي قرار سلطة الضبط القاضي بتجميد العروض الترويجية المعروفة باسم ”باك” والمتضمنة شراء هاتف نقال مع رصيد مجاني أو دقائق إضافية لزبائن الدفع المسبق، بانتقادات واسعة من طرف الزبائن ومتعاملي الهاتف النقال الثلاثة الذين وصفوه ب”المجحف والمقصي ل95 بالمائة من المشتركين”. وقال مصدر ذو صلة بالملف أن قرار سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إقصاء زبائن الدفع المسبق من هذا النوع من العروض الترويجية، سيتسبب في إقصاء 95 بالمائة من مشتركي النقال، وهم مشتركو الدفع المسبق، في حين أن زبائن الدفع البعدي يمثلون فقط 5 بالمائة من حجم المشتركين الذين يعادلون أزيد من 35 مليون زبون، حسب الإحصائيات الأخيرة لسلطة ضبط البريد المقدمة بداية سنة 2012.
وأضاف مصدر ”الفجر” أن قرارا على هذا المستوى من شأنه أن يشجّع تجارة الشنطة أو ما يعرف ب”طراباندو” الهواتف النقالة، من خلال تعميم عملية البيع عبر النقاط السوداء الواجب مقاومتها، في الوقت الذي يمكن لمتعاملي الهاتف النقال توزيع هواتف محمولة تتضمن ختم سلطة الضبط عبر عروض ترويجية ”باك”. وهي العروض التي تحظى دائما بإقبال كبير من طرف الزبائن والمشتركين.
وأضاف المصدر أن قرار سلطة الضبط لم يتضمن أية مبررات لعملية تجميد العروض الترويجية ”باك” لفائدة زبائن الدفع المسبق، في الوقت الذي لم تلق محاولاتنا في الاتصال ب”سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية” أية إجابة، مع العلم أن القرار الجديد سيحرم ملايين المشتركين من زبائن المتعاملين الثلاثة، خلال شهر رمضان المقبل، من امتيازات بالجملة.
وقال المتحدّث أن سلطة الضبط كانت مطالبة أولا بتنظيم الأسعار على مستوى السوق الوطنية للاتصالات، قبل اتخاذ أي قرار بإلغاء العروض الترويجية، لاسيما وأن الأسعار لا تزال تشهد فوضى كبيرة بين المتعاملين والعديد من النقاط غير الواضحة. وكانت سلطة الضبط قد أعلنت عن التعليمة الجديدة في السابع من مارس المنصرم، عبر القرار رقم 10 المحدد للشروط والأحكام المطبقة لمتعاملي الهاتف النقال من نوع ”جي أس أم”، حيث تضمنت المادة 15 منع منعا باتا العروض التعريفية ذات الدفع المسبق المرافقة لشراء هاتف محمول مع منح رصيد إضافي أو دقائق مجانية.