وضع 250 أجنبي تحت نظام البصمات بالحدود الغربية

الدرك يستعين بنظام التعرف على البصمات

احتلت قضايا مكافحة الإرهاب وتفكيك شبكات الدعم بغرب البلاد وبالمناطق الحدودية، من طرف عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، صدارة القضايا المعالجة بإقليم
ولاية تلمسان، حيث تم تفكيك ثلاث مجوعات دعم وإسناد لتنظيم القاعدة، وفي هذه الأثناء، تدعم الدرك الوطني بنظام جديد للتعرف على البصمات، مما مكنه من تطويق تحايل المجرمين منتحلي الصفة، وفي هذا السياق، أكد قائد المجموعة الإقليمية لولاية تلمسان، أن الإستعانة بنظام التعرف على البصمات، أسفر عن نتائج إيجابية في التعرف على هوية الأشخاص، خصوصا من منتحلي الصفة، بمن في ذلك الأجانب، ومكن الإستخدام الأمني لنظام التعرف على البصمات، من وضع 1953 بصمة على هذا النظام خلال السنة الأخيرة، من بينهم 250 بصمة لأشخاص أجانب. وأسفرت النتائج بحسب المقدم بوخبيزة نورالدين في الندوة الصحفية التي عقدها بمقر المجموعة صباح أمس، عن تسجيل 33 قضية إيجابية تم التعرف من خلالها على الهوية الحقيقية للأشخاص الذين أوقفتهم مختلف وحدات الدرك الوطني، لولاية تلمسان وأسفرت هذه النتائج عن توقيف 18 أجنبيا، تبين أنهم منتحلو صفة الغير، كما تم رفع 22 بصمة من مسرح جرائم متعددة، عالجتها مصالح الدرك الوطني. وفي سياق عرضه لحصيلة السنة الماضية لنشاط مختلف الوحدات، تم تسجيل 241 قضية متعلقة بالهجرة غير الشرعية، وتوقيف 361 مهاجرا غير شرعي من مختلف الجنسيات، غالبيتهم من المغرب، حيث قامت مصالح الدرك الوطني، بإحالة 139 مهاجرا غير شرعي على العدالة والإفراج عن 15 عنصر، وترحيل 207 آخرين نحو بلدانهم . وفي مكافحة الإرهاب، ومتابعة نشاط الجماعات الإرهابية الناشطة بإقليم المجموعة، تم تفكيك ثلاثة شبكات للدعم وإسناد الجماعات الإرهابية، أوقف خلالها 23 شخصا أودع منهم 15 رهن الحبس المؤقت، ووضع 8 آخرين تحت الرقابة القضائية. فقد تم إيقاف 13 شخصا بتهمة دعم وإسناد جماعة إرهابية من طرف فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتلمسان، وتم تقديمهم بتاريخ الخامس أكتوبر 2010 لدى وكيل الجمهورية لمحكمة أولاد الميمون أين تم إيداع منهم 7 أشخاص بالمؤسسة العقابية بأولاد الميمون، بينما وضع 6 أشخاص تحت الرقابة القضائية . ومن جانبها أوقفت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمغنية، 3 أشخاص بتهمة الإشادة بالأعمال الإرهابية والتحريض والإنخراط في جماعة إرهابية، وتم تقديم بتاريخ 7 أكتوبر 2010 أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مغنية، أين تم إيداعهم الحبس الإحتياطي، ومن جهة أخرى، قامت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد الميمون، بإيقاف 7 أشخاص، بتهم حيازة ذخيرة حربية بدون رخصة، وتبييض الأموال واخفاء والتستر عن عائدات محصلة من جرم جماعة إرهابية، وتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أولاد الميمون، أين تم إيداع 5 منهم الحبس الإحتياطي يوم 21 نوفمبر 2010، بينما تم وضع 2 تحت الرقابة القضائية. وفي إطار مكافحة تهريب المخدرات، سجلت مصالح الدرك الوطني 102 قضية تم إيقاف 105 شخص تم إيداع 88 شخصا رهن الحبس المؤقت، وقد تم تفكيك 5 شبكات إجرامية وقد تم حجز 4,2 طنا من الكيف المعالج، كما تم حجز مليون و120 ألف لتر من المازوت، وكذا 42 ألف و490 لترا من البنزين، وحجز 30 ألف و526 صفيحة بلاستيكية، إضافة إلى حجز 204 قنطار من النحاس، ومواد أخرى بلغت قيمتها المالية 188مليون دينار.