مصادر من رونو تؤكّد:”توقيع اتفاقية مع الجزائر بداية ماي المقبل”

بعد 48 ساعة من تصريحات بن مرادي

كشفت مصادر من الشركة الفرنسية للسيارات رونو، أن اتفاقية إنجاز مصنعها بالجزائر من المنتظر أن توقّع بداية ماي المقبل، في الوقت الذي اعتبرت هذه الأخيرة أن “فتح وحدة لتصنيع السيارات في الجزائر خطوة هامة لتوسيع مبيعات المتعامل الفرنسي”.
وقال المصدر، الذي رفض الإفصاح عن اسمه بحجة حساسية المفاوضات بين الطرفين الجزائري والفرنسي في تصريح لوكالة “رويترز”، إن “المحاورات قطعت أشواطا هامة بين البلدين وأنه على الأرجح أن يتم توقيع الاتفاقية بداية شهر ماي الذي هو على الأبواب”.
من جهته الناطق الرسمي باسم الشركة، رفض الإدلاء بأي تعليق بخصوص هذه التصريحات على هامش الجمعية العامة للمجموعة الفرنسية المنعقدة نهاية الأسبوع المنصرم بباريس، مؤكّدا أن المفاوضات لاتزال مستمرة بين الطرفين.
وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات قليلة من اعتراف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، برفض رونو للاستثمار في جيجل، وهو ما قال إنه يقف وراء عرقلة المفاوضات وتأخر توقيع اتفاقية نهائية بين الطرفين.من جهتها كانت قد أعلنت مجموعة رونو الفرنسية، عند افتتاح مصنعها بطنجة المغربية، عن احتمال كبير لوقف مفاوضاتها مع السلطات الجزائرية وتجميد مشروع إنجاز مصنع السيارات بالمنطقة، مبينة نيتها من الاستثمار في الجزائر والمتمثلة في جعلها مجرّد “سوق استهلاكية”.
وفي هذا السياق، اعترف المسؤول التنفيذي لشركة “رونو” كارلوس غصن، لأوّل مرة، بصعوبة المفاوضات بين المجموعة الفرنسية والطرف الجزائري، مشيرا إلى إمكانية فشل هذه الأخيرة وتوقف المشروع بعد سنوات من الحوار بسبب ما وصفه ب”شروط الاستثمار الأجنبي”.كما قال نفس المسؤول إن تدشين مصنع للسيارات بالمغرب وشروع الحكومة في التفاوض مع “فولسفاغن” الألمانية، وكذا طبيعة المنطقة التي حدّدتها الجزائر لإنجاز المشروع.. كلها عوامل من شأنها وأد مشروع رونو قبل ميلاده.
وكشف المدير العام لشركة رونو في حوار لجريدة “الأصداء” الفرنسية، آنذاك، أن مصنع رونو في الجزائر سيكون مصنعا لتجميع وحدات السيارات وليس للإنتاج والتصدير، على خلاف ما هو الحال عليه بالنسبة للمغرب، وكذا خلافا لما ينتظره الجزائريون وما تتحدّث عنه السلطات الجزائرية.