التحقيق في 30 ألف فاتورة للهاتف الثابت لدى اتصالات الجزائر!

الزبائن يتهمون إطارات ومسؤولي الوكالات التجارية

مصادر بالمجمّع العمومي: ”معظم الشكاوى التي تصلنا.. باطلة”
أفادت مصادر مطلعة من المجمّع العمومي لخدمات الهاتف الثابت والنقال والأنترنت، اتصالات الجزائر، بأن ما يعادل 30 ألف زبون أودعوا شكوى بمراجعة فواتير الهاتف الثابت خلال سنة 2011 أي ما يعادل 1 بالمائة من حجم المشتركين الذين فاق عددهم 3ملايين زبون، حسب الإحصائيات الأخيرة لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
وقالت ذات المصادر في تصريح ل”الفجر” أن عددا كبيرا من الزبائن أودعوا شكوى على مستوى وكالات اتصالات الجزائر بدعوى تضخيم الفواتير ومراسلتهم بمستحقات لا أساس لها من الصحة، حيث طالب ما يعادل 30 ألف زبون بكشف تفصيلي للمكالمات، فيما قام المجمّع العمومي بفتح تحقيقات بالجملة في نسبة كبيرة من هذه الفواتير، بعدما ثبت أن أصحابها تمت مراسلتهم بمبالغ لا تمت بصلة لحجم المكالمات الهاتفية التي قاموا بإجرائها.
وأوضحت مصادرنا: ”إن الكشف التفصيلي للمكالمات الذي يتحصل عليه الزبون يتضمن في مجمل الأوضاع كافة المكالمات التي أجراها الزبون وحجمها الزمني ووجهتها”، في الوقت الذي أكد أنه ”في غالب الأحيان يتضح عقب الشكاوى التي يودعها المشتركون أن أحد أفراد عائلتهم أو أقاربهم قد استعمل الهاتف الثابت في مكالمات خاصة دون إعلام رب العائلة، وفي مجمل الأوضاع تكون هذه المكالمات موجّهة للخارج، وهو ما يكلف فاتورة ضخمة تثير هلع المشترك للوهلة الأولى”. في حين أضاف محدّثنا أن ”أي زبون بإمكانه التحصّل على الفاتورة في مهلة زمنية لا تتجاوز الأسبوع، إلا أنه ملزم بدفع تكاليف الكشف التفصيلي لاسيما وأن هذا الأخير يكلف القسم التقني للوكالة التجارية مجهودات إضافية ووقتا طويلا”.
وأضاف المصدر الذي أوردنا بالخبر أن ”اتصالات الجزائر قامت بفرض إجراءات رقابة مكثفة على الوكالات التجارية في الآونة الأخيرة، لاسيما بعد التجاوزات المرتكبة من طرف عدد كبير من مسؤوليها على مستوى الفواتير، والتي أدت بكثير منهم إلى القضاء بعد ثبوت تورطهم في فضائح بالجملة لاختلاس أموال الزبائن وتضخيم الفواتير، كانت آخرها القضية التي مثل أصحابها على مستوى محكمة سيدي محمد منذ بضعة أسابيع”.
وفي هذا الإطار، قال محدّثنا أن ”اتصالات الجزائر قامت بتنصيب كاميرات رقمية على مستوى الوكالات التجارية لضبط أية تجاوزات في حق الزبون، وذلك منذ أزيد من سنة، إضافة إلى تنظيم اجتماعات دورية بين رؤساء الوكالات التجارية والمديرين التجاريين المركزيين بمختلف ولايات الوطن، ناهيك عن توسيع خدماتها من خلال الاشتغال أيام عطلة نهاية الأسبوع”.
وفي سياق ذي صلة، قالت مصادر ”الفجر” أن أي مسؤول بالوكالات التجارية ل”اتصالات الجزائر” يتم كشف تورطه في قضايا متعلقة بتضخيم الفواتير أو السرقة من أموال الزبائن، سيتم توقيفه عن العمل فورا وإحالته على التحقيقات القضائية، ليكون مصيره الحبس، في حين كان الرئيس المدير العام الجديد للمجمع التاريخي، أزواو مهمل، قد دعا، خلال رسالة وجهها إلى موظفي وإطارات اتصالات الجزائر بمناسبة اليوم العالمي للعمال، الأسبوع المنصرم، إلى ”تحسين أساليب التعامل مع الزبون وجعله في صلب انشغالات العمال لمواجهة المنافسة التي تفرضها سوق الاتصالات في الجزائر”.
ملف تضخيم الفواتير بمجمّع اتصالات الجزائر على طاولة سلطة الضبط
كشف رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، محفوظ حرزلي، في اتصال ب”الفجر”، أن عددا كبيرا من الشكاوى المودعة على مستوى الجمعية بشأن الفواتير مرتبط بمجمع اتصالات الجزائر وبالدرجة الأولى فواتير الهاتف الثابت.
وقال حرزلي أن ”آلاف الزبائن اشتكوا من مراسلتهم بفواتير ضخمة لا تمت للواقع بصلة، في حين لم تسلمهم اتصالات الجزائر كشوفات مفصلة بحجم المكالمات التي أجروها رغم تقدمهم من الوكالات التجارية”. وأضاف المتحدّث أن ”الجمعية الوطنية لحماية المستهلك حضرت تقريرا أسود عن مجمع اتصالات الجزائر وتجاوزات الوكلاء التجاريين، سيتم إيداعه قريبا على مستوى سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية للفصل في الملف”.