كشف نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للوكلاء العقاريين، عبدالحكيم عويدات، عن مضمون المرسوم التنفيذي الذي سيصدر قريبا، يخص تأطير الوكلاء العقاريين مع توظيف الجامعيين، في محاولة لتنظيم سوق العقار بالتعاون مع وزارة السكن البنوك لم تلعب دورها منذ 10 سنوات وأسعار العقار ”نار على المواطن” صرح لنا عويدات على هامش صالون البناء والسكن ”لوجيمو” أمس، قائلا ”نحن لسنا فرنسا، والشبكات الأجنبية الناشطة في مجال العقار تتحايل على الجزائريين والوكلاء المحليين”، مؤكدا على وجود شبكات فرنسية وأخرى أجنبية، تتعامل بطرق ملتوية مع متعاملين محليين، لاحتكار السوق والتلاعب بمصالح الجزائريين في هذا المجال، خصوصا وأن القانون الجزائري يمنع ”بتاتا” الأجانب من استحداث وكالات عقارية هنا بالجزائر، غير أن التحايل على القانون موجود، ما تسبب في تراجع سوق العقار وحجم المبيعات فيه إلى 40 بالمئة، كما تراجع نشاط وكلاء العقار إلى 90 بالمئة، مخلفا فوضى في السوق، بالرغم من تحركات وزارة السكن لتعديل القطاع، من منطلق تعديل المراسيم التنفيذية، إلا أن ذلك فشل أمام غياب إسهامات الفاعلين في الميدان. ويقول عويدات ”انتظرنا مدة 13 سنة، منذ تواجدنا في الميدان، ولدينا في الفيدرالية 1800 وكيل من إجمالي 6600 وكيل عقاري ينشطون في السوق الوطنية، لتنظيم السوق، غير أن المرسوم التنفيذي 09/18، لم يأت بالجديد، بقدر ما عكر مهنة الوكلاء”، مشيرا إلى استحالة توظيف جامعيين مكان وكلاء لهم خبرة 10 سنوات، وتسيير الجامعيين لهذه الوكالات، مع وجود انسداد بين الوزارة والفيدرالية، إلا أنه مؤخرا تم الاتفاق بين الطرفين على إصدار مرسوم تنفيذي قريبا، قال عنه عويدات ”نحن تكلمنا عن قانون، لكن المرسوم سيكون له أثر إيجابي، ولقد توصلنا إلى اتفاق مبدئي، قائم على توظيف جامعيين مسجلين في وكالات تشغيل الشباب، لدعم الوكلاء العقاريين بهم، وبالنسبة للوكلاء ذوي خبرة 10 سنوات، فلا حاجة لهم لذلك، والذي سيفتح مستقبلا وكالة عقارية، مطلوب منه المستوى الجامعي، ولقد تراجعت وزارة السكن عن المادة 40، التي سدّت منافذ التفاهم سابقا”، ويضيف عويدات ”هناك التزامات من أصحاب الوكالات، لكن لا وجود لتحديد التزامات البائع الذي يمر على الوكالة لبيع عقاره”. وعن سوق المنافسة، صرح عويدات، بأنهم يسعون لتنظيم السوق مع الوزارة المعنية، وأضاف أيضا، أن هذه الشبكات الأجنبية، وكذا الشبكات الملتوية ستنفجر، وسيدفع المواطن ثمنها غاليا، لاسيما مع استمرار التلاعبات، بعد إقرار الوكالات الأجنبية نسبة 10 بالمئة شهريا، يدفعها ممثلهم هنا بالجزائر شهريا، في حين أن السوق تراجعت بقوة منذ 5 سنوات، بعد انفتاح الجزائر على الأجانب، حيث تضاعفت أسعار الكراء والبيع، مع وجود 90 بالمئة من سكان الجزائر بالشمال، وإغلاق 15 بالمئة من الوكلاء العقاريين العام الماضي.
