التماس خمس سنوات سجنا ضد مهدد زوجة موظف بسفارة إسبانيا

اعترف بأنه استغل شريحة هاتف نقال لا يعرف صاحبها

التمست، أمس، النيابة العامة بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، تسليط عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا مع دفع 50 ألف دج غرامة مالية ضد كهل عامل بالمؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت لتهديده لزوجة موظف بسفارة إسبانيا بالجزائر برتبة ضابط، بالتصفية الجسدية.
واستغل المتهم في قضية الحال، مثلما سبق وأن أشرنا إليه في أعدادنا السابقة، شريحة هاتف نقال مجهول صاحبها، عثر عليها بالطريق، ووضعها بهاتفه النقال، واتصل بأحد الأرقام الموجودة بها مدون به الاسم، واتصل مرة واحدة وقطع الخط، واكتشف أن المتصل بها هي زوجة موظف برتبة ضابط بسفارة إسبانيا بالجزائر، فأصبح يضايقها حسب ما جرى في جلسة المحاكمة أمس، باتصالاته المتكررة ورسائله القصيرة طيلة 10 أيام، طلب منها خلالها الخروج معه، موجها لها عبارات غير لائقة ومهددا إياها بالقتل في حالة عدم قبول الزواج معه، فحولت في إحدى المرات المكالمة لزوجها الذي أغلق الخط لكونه لا يفهم اللغة العربية، فأطلعته بالأمر، وأودعت شكوى لدى مصالح الأمن.
وذكرت الضحية في الجلسة أنها طالبت المتهم بعدم الاتصال بها هاتفيا وأطلعته بأنها متزوجة، وهددها بالقتل لعلمه حسبه من تكون ومكان إقامتها، فنشب بين الطرفين في إحدى المرات شجار لفظي.
واعترف المتهم أمام هيئة المحكمة بأنه بالفعل عثر على شريحة هاتف نقال بالطريق يجهل صاحبها واتصل بالضحية، وطالبها بالزواج منه، وكما علم بأنها مرتبطة بشخص آخر لم يعاود الاتصال بها، فيما نفى حسب ملفه القضائي إرساله إليها رسائل نصية بواسطة هاتفه النقال لكونه لا يحسن الكتابة والقراءة، ولم يكشف عن هوية الأطراف التي ساعدته في ذلك، فيما لم تتمكن مصالح الأمن من الوصول إلى هوية المتهم إلا بعد جهد كبير بذلته وألقت عليه القبض في حالة تلبس.
للإشارة فقد سلطت المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد عقوبة عام حبسا غير نافذ ضد المتهم، بعدما التمس ممثل الحق العام إدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا، بينما استأنفت النيابة العامة فقط في الحكم الابتدائي الصادر ضد ذات المتهم.