عمال مراكز البحث النووية يحتجون أمام مقر محافظة الطاقة الذرية ومركز البحث النووي

بسبب رفض الوزارة الوصية مطلب اطلاعهم على النسخة النهائية للقانون الأساسي

تجمع أمس عشرات العمال بمراكز البحث النووية بمحافظة الطاقة الذرية التابعة للفروع النقابية 4 أمام مقر محافظة الطاقة الذرية ومركز البحث النووي بالجزائر، تعبيرا عن رفضهم للقرارات التعسفية للمحافظ الذي رفض اطلاعهم على النسخة النهائية للقانون الأساسي التي أرسلها للوزارة الوصية دون مشاركة الفروع النقابية، فضلا عن تجاهل الوزارة لمعضلتهم، ما شجعهم على الاحتجاج وحمل لافتات تندد بالوضع وتقول "الحق النقابي حق دستوري".
أكد ممثل العمال في تصريح ل"الفجر" أن احتجاجهم جاء ضد سياسة التماطل المنتهجة من طرف الوزارة في حل قضيتهم العالقة منذ أشهر قاموا خلالها بسلسلة من الاحتجاجات طالبوا فيها المحافظ والوزارة بالتدخل للفصل في قضية القانون الأساسي، إلا أنهم قوبلوا بالاستفزازات التي انتهت بتهديدهم ورفع دعوى ضد نقابات درارية والجزائر الوسطى اللتان كانتا حاضرتين بقوة خلال الوقفة الاحتجاجية، مستفسرين فيها عن موقف الوزارة.
وأشار هؤلاء إلى الاعتصامات الأخيرة التي قاموا بها أمام مقر الوزارة ولم تأت بنتيجة أمام تعنت هاته الأخيرة في تجاهل الرسائل الموجهة إليها في العديد من المرات إلا أنها لم تلق آذانا صاغية رغم شرعية مطلبهم الذي وصفوه بالقانوني لمعرفة الحقوق والمكتسبات التي لازالوا يجهلونها رغم وضع القانون في سنة 1996 إلا أنهم لم يطلعوا عليه بسبب إصرار الجهات المعنية على تجاهل مطالبهم.
وأبدى المحتجين خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظموها أمام مقر محافظة الطاقة الذرية ومركز البحث النووي عزمهم على التصعيد للتنديد بتجاوزات المحافظ الذي تلاعب -على حد قولهم- بالقانون وتماطل في إصداره رغم أنه أسس سنة 1996 وتمت مناقشته في 2008 ولم يظهر عليهم أي جديد وهو الوضع الذي لقي، حسبهم، مساندة الوزارة الوصية.