المفوضية العليا لحقوق الإنسان ستحقق في قضية استخدام مرتزقة خلال النزاع الليبي

ستقوم بزيارة إلى ليبيا الجاري بناء على طلب من الحكومة الحالية

أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أمس، أن خبراء من المنظمة الدولية سيعكفون للمرة الأولى على التحقيق في المعلومات التي تحدثت عن استخدام مرتزقة خلال النزاع الليبي.
وأعلنت الوكالة الدولية في بيان لها أن مجموعة عمل الأمم المتحدة حول استخدام المرتزقة ستزور ليبيا من 21 إلى 25 ماي الجاري بناء على طلب من الحكومة الحالية، وأفاد البيان بأن هذه المهمة لتقصي الحقائق تهدف إلى تقييم الادعاءات حول استعمال مرتزقة في النزاع الأخير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل التصدي لتلك الظاهرة.
وأعلنت فائزة باتل التي تقود مجموعة الخبراء المكلفين بالتحقيق أنه فضلا عن مسألة المرتزقة، فإن الوكالة عازمة على جمع معلومات من مصادر مباشرة حول نشاطات الشركات الخاصة التي تعرض مساعدة عسكرية ونصائح وأجهزة أمن في السوق الدولية، مضيفة أن المحققين سيحاولون التحري في نوع النشاطات التي توفرها تلك الشركات الأمنية في ليبيا وانعكاساتها على ممارسة حقوق الإنسان.
وخلال زيارتهم سيتباحث الخبراء مع مسؤولين كبار في الحكومة وممثلي المجتمع المدني وممثلين عن شركات أمنية وسيلتقون بوسائل الإعلام في ختام زيارتهم.
وقد سبق وأن أعلنت المسؤولة الأممية في شهر سبتمبر الماضي أن مرتزقة ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في ليبيا، بما فيها عمليات إعدامات غير قضائية وتعذيب واختفاءات قصرية.
وكانت بعض الأطراف الليبية قد ادعت خلال النزاع الليبي الأخير وجود مرتزقة أفارقة في صفوف قوات النظام السابق.