مجلس الأمن يدعو ليبيا إلى الوقف الفوري للقمع

انضم مجلس الأمن الأممي يوم الثلاثاء إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بان كي مكون، لدعوة السلطات الليبية إلى الوقف الفوري لاستعمال القوة ضد المتظاهرين السلميين.
وبطلب من التمثيلية الليبية الدائمة لدى الأمم المتحدة، أجرى مجلس الأمن مشاورات مغلقة قدم خلالها الأمين العام المساعد للامم المتحدة للشؤون السياسية، لين باسكو، عرضا إلى الدول الأعضاء.
وفي تصريح قرأ من قبل رئاسة المجلس عقب الاجتماع، أعرب أعضاء المجلس عن قلقهم العميق إزاء الوضع في ليبيا. و "أدانوا العنف و استعمال القوة ضد المدنيين" و "نندوا بالقمع المستعمل ضد المتظاهرين السلميين". كما أعربوا عن أسفهم الشديد بخصوص سقوط مئات المدنيين.
ودعا مجلس الأمن السلطات إلى "الوقف الفوري للعنف" و اتخاذ الإجراءات الضرورية "للاستجابة للمطالب الشرعية للسكان لا سيما عبر الحوار الوطني". و أكدت الدول الأعضاء أن "مسؤولية حكومة ليبيا تكمن في حماية السكان" داعية السلطات الليبية إلى "التحلي بالانضباط و احترام حقوق الإنسان و القانون الدولي و السماح بدخول الوكالات الإنسانية و المراقبين في مجال حقوق الإنسان".
كما دعا مجلس الأمن الحكومة الليبية إلى "احترام حرية التعبير و التجمع السلمي بما في ذلك حرية الصحافة" مشيرا إلى أهمية متابعة المسؤولين عن الهجومات ضد المدنيين. كما حثت الدول الأعضاء السلطات الليبية و كل الأطراف إلى "ضمان أمن كل الأجانب و تسهيل ترحيل الذين يرغبون في مغادرة البلد". و كان بان كي مون قد صرح خلال ندوة صحفية يقول "مثلكم رأيت المشاهد المروعة و المؤثرة التي أطلقت فيها السلطات الليبية النار على المتظاهرين من على طائرات و مروحات. هذا عمل لا يقبل. ينبغي أن يتوقف فورا".
وأضاف يقول "لقد سبق و أن أريقت الدماء في ليبيا. يجب أن يتوقف العنف ضد المتظاهرين فورا. قلت ذلك للعقيد معمر القدافي هاتفيا و ادعوه إلى حماية حقوق الإنسان و حرية التجمع و حرية التعبير. هي مباديء أساسية للديمقراطية. أتمنى أن يتم تسوية الوضع بطريقة سلمية من خلال تنظيم حوار واسع النطاق و مفتوح للجميع".
وأكد السيد بان كي مون أنه "يجب على سلطات البلاد أن تحترم تطلعات و انشغالات الشعب احتراما صارما" مضيفا انه من الضرورة بمكان إتاحة الفرص للشباب. واعتبرت مجموعة من خبراء مستقلين من منظمة الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان من جهتها أنه "لا يمكن للسلطة أن تدوم بقتل الأشخاص" و أن الأحداث الأخيرة يمكن وصفها ب"جرائم ضد الإنسانية".
وأكد أحد الخبراء مقرر الأمم المتحدة حول التصفيات التعسفية و العشوائية كريستوف هينس انه لا يمكن أن "تبقى مثل هذه الأعمال من دون عقوبة" حيث قال "بارتكاب مجازر ضد شعبها تكون الحكومة الليبية قد ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان يمكن وصفها بجرائم ضد الإنسانية". و أكد خبير آخر المقرر الخاص حول التعذيب و المعاملات اللاإنسانية و المهينة خوان مانديز أنه "من المهم أن تعي السلطات الليبية انه يمكن متابعة المسؤولين من طرف محكمة الجنايات الدولية".
وتتكون مجموعة الخبراء كذلك من مقرر الأمم المتحدة لحرية الرأي و التعبير فرانك لا رو و مساعد المقرر لمجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي الحاجي ماليك سو و مساعد المقرر لمجموعة العمل حول استعمال المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان و منع ممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرهم خوسي لويس غوميز دالبرادو و المقرر الخاص حول التعذيب و المعاملات اللاإنسانية و المهينة خوان مانديز و المقررة الخاصة حول وضعية المدافعين عن حقوق الإنسان مارغاريت سيكاغيا.
ومن جهتها، أوضحت المحافظة السامية للأمم المتحدة لللاجئين يوم الثلاثاء أنها "منشغلة جدا" حول المخاطر التي يواجهها المدنيون بسبب تفاقم العنف في ليبيا و خاصة طالبي المنفى و اللاجئين. و أكدت مليسا فليمينغ الناطقة الرسمية للمحافظة السامية للأممية لللاجئين للصحفيين تقول "لا يمكننا حاليا الوصول إلى الأشخاص اللاجئين. لقد حاولنا خلال الأشهر الأخيرة ضمان تواجد منتظم في ليبيا و لكن يصطدم عملنا بعوائق". قبل الاضطرابات سجلت المحافظة السامية لللاجئين أكثر من 8000 لاجيء في ليبيا و مجموعة أخرى متكونة من 3000 طالب منفى يجري بحثها حاليا. وينتمي طالبي المنفى هؤلاء اساسا الى دول فلسطين والسودان و العراق والصومال و التشاد. وأوضحت السيدة فليمينغ تقول "ندعو البلدان إلى الاعتراف بالحاجيات الإنسانية لكل الأشخاص الذين يفرون حاليا من العنف المستهدف و التهديدات و انهاككات أخرى لحقوق الإنسان في ليبيا".