جماعات معارضة تتفق على تشكيل برلمان بديل في الأردن

انضمت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن إلى جماعات سياسية واجتماعية عبر البلاد من أجل الضغط على الحكومة لتنفيذ إصلاحات ديمقراطية واسعة النطاق.
واتفقت نحو 35 جماعة سياسية واجتماعية وقبلية فيما يسمى بمؤتمر الإصلاح الوطني المنعقد في مقر الحركة الإسلامية في عمان على إطلاق مجلس حركة وطنية شعبية، أي منظمة مظلية لنشطاء يقولون إنهم سيعملون على تشكيل “برلمان بديل”.
وقال همام سعيد، مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين في الأردن: “نحن البرلمان الحقيقي... نحن الممثلون الحقيقيون للشعب الأردني”.
وخلال الاجتماع، اتفقت العديد من الجماعات السياسية والاجتماعية ومعظمها توجد بينها خلافات إيديولوجية منذ فترة طويلة على التوحد لدفع أهداف إصلاحية مشتركة، وخاصة تعديلات دستورية تنقل سلطة الملك عبد الله الثاني في تعيين الحكومات.
وقال سالم الفلاحات، الزعيم السابق للإخوان في الأردن: “اليوم يشكل نقطة انطلاق لحكومة جديدة وتحرك جديد واليوم الذي يسترد فيه الأردنيون أخيرا حقوقهم السياسية”.
ويعد ذلك المجلس، الذي يضم أحزابا يسارية وقومية وإسلامية، أكبر اتحاد للقوى السياسية والاجتماعية في الأردن في أكثر من عقدين.
كما يشكل المجلس أيضا أول خطوة واسعة النطاق لتوحيد عشرات “الحركات الشعبية” المحلية التي برزت في الأردن منذ انطلاق ما يعرف بالربيع العربي العام الماضي.
وطبقا لنشطاء، ستكون من بين المهام الأولى للمجلس الحشد لمقاطعة واسعة للانتخابات البرلمانية القادمة، التي سلط الملك عبد الله الضوء عليها باعتبارها رئيسية بالنسبة للعملية الإصلاحية للبلاد.
وتعهدت جماعات المعارضة بمقاطعة الانتخابات إذا أخفقت السلطات في طرح قانون جديد للانتخابات يبتعد عن نظام التصويت الحالي الذي أسفر عن تشكيلة برلمانية هيمن عليها الموالون للنظام.
ويتوقع نشطاء أن يعمل المجلس على إعادة تنشيط الحركة الاحتجاجية، التي يقول مراقبون إنها ضعفت بسبب الانقسامات الداخلية وعدم وجود رسالة موحدة، مما حال دون حصول الإصلاحيين على دعم شعبي.