تسديد فواتير الهاتف والماء إلكترونيا قبل نهاية السنة

البنوك تدرس الجوانب التقنية لإجراء التعاملات

أكدت الشركة الجزائرية للتعاملات البنكية والخدمات المصرفية الإلكترونية “ساتيم” الانطلاق في تسديد الفواتير عبر الموزعات الآلية للأوراق النقدية نهاية السنة الجارية، حيث من شأنها السماح للزبائن باستعمال الموزعات الآلية للأوراق النقدية للدفع بدلا من سحب النقود فقط.
وكشفت المديرة العامة لشركة “ساتيم”، نوال بن كريتلي، عن رغبة عدة شركات للهاتف وتوزيع المياه بدفع فواتيرها من خلال الموزعات الآلية للأوراق النقدية، لتضيف بأن المؤسسة بصدد تأهيل الجانب التقني حتى تصبح هذه الموزعات قادرة على القيام بعملية تسديد الفواتير.
وأشارت المتحدثة، على هامش اجتماع المؤسسات البنكية حول مشروع إنشاء هيئة للإشراف على الخدمات المصرفية الإلكترونية، إلى تسجيل أكثر من 6 ملايين عملية سحب إلكتروني سنة 2011 مقابل أقل من 10 آلاف عملية دفع. وأضافت أن تطور الخدمات المصرفية الإلكترونية في الجزائر التي شرع فيها سنة 2004 من أجل الحد من استعمال النقد، قد سمحت حتى اليوم بمنح مليون بطاقة دفع ل18 بنكا معنيا وخمسة ملايين بطاقة سحب وتركيب 1500 موزع آلياللأوراق النقدية على مستوى البنوك والوكالات البريدية بالإضافة إلى 4000 آلة للدفع الإلكتروني.
وشددت مديرة “ساتيم”، التي يبلغ رأس مالها الاجتماعي 1,27 مليار دينار، على العمل الكبير الذي يبقى ينتظر لتعميم استعمال هذه الطريقة وإقناع التجار بقبول آلات الدفع الإلكتروني، وتفنيد اعتقادهم بأن الدفع الإلكتروني يعد وسيلة لمصلحة الضرائب من أجل مراقبة رقم أعمالهم، لتضيف بأن استعمال التجار لآلات الدفع الإلكتروني يمنحهم ميزات إضافية في مجال التأمين فضلا عن محاسبة داخلية آلية ودفع مضمون.
وبالموازاة مع ذلك، اتفقت العديد من المؤسسات المالية على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة نظام الدفع الإلكتروني في الجزائر في أقرب الآجال، على أن تقوم بهذه المهمة مجموعة منفعة اقتصادية، على غرار ما هو معمول به في العالم، بدلا من شركة التعاملات البنكية والخدمات المصرفية الإلكترونية.
وبرّر طرابلسي، المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المصرفية، هذا التوجه بارتفاع عدد المتدخلين في المجال المالي والتجاري، ما يفرض ضرورة الفصل بين المهمة التجارية المحضة للخدمات المصرفية الإلكترونية ومهمة المراقبة، تكون مهمتها من صلاحيات هيئة مستقلة غير ربحية يضم مجلس إدارتها البنك المركزي و21 بنكا عموميا وخاصا ينشطون في الجزائر.