فيدرالية قطاع البلديات تتمسك بإضرابها وتؤكد مواصلته ثلاثة أيام أخرى

تحضر لعقد مؤتمرها الخامس خلال الأسبوع الأول من شهر جويلية المقبل

قررت الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات مواصلة الإضراب الوطني الدوري المفتوح ثلاثة أيام كل أسبوعين، الذي سيكون أيام 25، 26، و27 جوان الجاري، كما حددت الفترة التي سيعقد فيها المؤتمر الخامس للفيدرالية خلال الأسبوع الأول من شهر جويلية المقبل وتم تنصيب لجنة للتحضير.
استنكرت الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات بشدة "الممارسات غير المبررة التي لجأ إليها العديد من رؤساء البلديات لكسر الإضراب الذي شارك فيه عمال وموظفو البلديات، وتمادوا في تهديدهم بالخصم من الأجور والتوقيف عن العمل، ما يمثل مساسا بممارسة العمل النقابي والحريات النقابية". ونددت الفيدرالية عقب اختتام اجتماع مجلسها الوطني أول أمس "بكل الإجراءات التعسفية والضغوطات التي تنتهجها السلطات العمومية في خطوة منها لعرقلة العمل النقابي وكسر شوكته". وقال رئيس الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات، آيت خليفة عز الدين، في تصريح ل"الفجر" أمس، إن الفيدرالية قررت الاستمرار في الإضراب الدوري الوطني المفتوح كل أسبوعين لمدة 3 أيام وحدد موعده بأيام 25، 26 و27 جوان الجاري، معلنا أن نسبة الاستجابة من عمال وموظفي القطاع للإضراب الأخير بلغت 82 بالمائة، بمشاركة 1061 بلدية، كما سجلت مشاركة الموظفين الذين لم يسعفهم الحظ في تأسيس فروع نقابية للفيدرالية فتهيكلوا في شكل مجموعات. في سياق آخر، كشف المتحدث أن الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات ستعقد المؤتمر الخامس خلال هذه الصائفة، وحددت الفترة خلال الأسبوع الأول من شهر جويلية المقبل، وتم تنصيب لجنة أوكلت لها مهمة التحضير له، على أن تعقد الفيدرالية اجتماعا السبت المقبل للفصل في تاريخ المؤتمر بصفة رسمية.
وجدد رئيس الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات تمسك العمال والموظفين بمطالبهم المشروعة حتى تحقيقها، والمتمثلة في احترام الحقوق النقابية وحق الإضراب، وإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص لعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات، وإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس والحجاب، وفتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي، والإبقاء على صيغة التقاعد دون شروط السن، وإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين، وإشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل، إضافة إلى إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11.