عودة القروض الاستهلاكية خلال 18 شهرا

تدشين مصنع رونو بالجزائر يفتح الملف مجدّدا

صدور أول سيارة جزائرية في مارس 2014
أفصحت مصادر من وزارة المالية عن عودة القروض الاستهلاكية خلال 18 شهرا تزامنا مع تاريخ صدور أول سيارة جزائرية، وذلك بعدما قطعت المفاوضات بين الحكومة ورونو أشواطا مهمة، حيث سيتم إعلان ميلاد مصنع رونو الجزائر شهر أكتوبر القادم كأقصى أجل، على حد تعبير وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي.
قالت ذات المصادر إن الحكومة وضعت دائما شرطا أساسيا لعودتها، وهي أن تكون القروض موجّهة للمنتوجات المصنعة محليا، حيث كانت تربط في كل مرة بين إمكانية عودة هذه القروض بالنسبة للسيارات بإنشاء مصنع لإنتاجها محلّيا، وهو ما يجعل إمكانية مصادقة الحكومة على قرار عودة القروض الاستهلاكية في قوانين المالية القادمة احتمالا واردا بقوة.
من جهته أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، أن إنشاء شركة في إطار مشروع مصنع إنتاج سيارات رونو في الجزائر، منتظر في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.
وصرح الوزير للصحافة، عقب جلسة علنية لمجلس الأمة، أن “فرق العمل تشتغل منذ 25 ماي الفارط لاستكمال عقد أصحاب الأسهم الذي يحتمل أن يكون جاهزا في بداية أوت المقبل، فيما ينتظر إنشاء الشركة شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبلين”.
وأكد بن مرادي أن ممثلي الصانع الفرنسي لم يرفضوا انجاز هذا المصنع في منطقة بلارة، وأن المفاوضات تتواصل بين الطرفين لاختيار موقع مناسب. وأوضح أن “مصنع رونو قد ينجز في مستغانم أو وهران أو بلارة” وهو الموقع الذي اقترحه الجانب الجزائري على ممثلي رونو. وكان قد وقع صانع السيارات الفرنسي والسلطات الجزائرية يوم 25 ماي الفارط اتفاق لإنجاز مصنع السيارات رونو في الجزائر، ولكن تتواصل المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي.
وقد انطلقت المفاوضات بين رونو والسلطات الجزائرية من أجل إنجاز مصنع للسيارات بالجزائر منذ حوالي سنتين بهدف إنتاج 75.000 سيارة في السنة، قبل التوجه تدريجيا نحو بلوغ إنتاج 150.000 سيارة سنويا يوجه جزء منها للتصدير.
وتمت الإشارة إلى أن أول سيارة رونو تصنع بالجزائر، سيتم تصنيعها 18 شهرا بعد إبرام الاتفاق النهائي.
وسينتج مصنع السيارات بنسبة إدماج في الإنتاج الوطني تتراوح بين 20 و 25 بالمائة في مرحلة أولى، لترتفع فيما بعد إلى 60 بالمائة مع إدماج صناعة العجلات والزجاج.