فتح ملف أثقل قضايا تزوير وثائق الحراڤة بفرنسا

متابعة جزائريين بسويسرا وبريطانيا

بدأت أمس بفرنسا محاكمة المتهمين في أحد أثقل القضايا المتعلقة بتزوير وثائق استخراج جوازات سفر فرنسية لصالح مقيمين جزائريين غير شرعيين، تورط فيها موظف يشتغل بالقنصلية الجزائرية في بوبيني، رفقة موظفة بمحافظة باريس، ويتابع فيها جزائريون بسويسرا وبريطانيا.
وستستمر فصول المحاكمة التي تجري بالمحكمة التأديبية بمدينة ليون لمدة أسبوعين، حسب ما أوردته مصادر إعلامية فرنسية، وأفاد رئيس المحكمة، أن شكوكا تحوم حول الهوية الحقيقية لكثير من المتهمين، كونهم يحملون وثائق هوية حقيقية استخرجت انطلاقا من وثائق مزورة، موضحا أن نصفهم فقط مثل للمحاكمة، بينما يبلغ عددهم الإجمالي 23 متهما.
ووقعت مجريات هذه القضية في الضاحية الباريسية، بالقرب من منطقة ”سانت اتيان” ومدينة ”ليون”، ووجهت للمتورطين فيها تهم ”الحيازة غير المبررة لوثائق إدارية”، و”التزوير”، ”انتحال الهوية”، وبالنسبة للبعض تهمة ”المساعدة للدخول والإقامة غير المصرح بها للأجانب في فرنسا” و”الرشوة الإيجابية أو السلبية”.
وتعود وقائع القضية إلى منتصف سنة 2008، حين اكتشفت شرطة الحدود والأجواء بمدينة ليون، أن الجزائري المدعو بومدين مدينة، المقيم بطريقة غير شرعية بفرنسا، والحامل لجواز سفر فرنسي مزور، قام بتزويد بعض الأشخاص بوثائق مزورة، إذ وجدت الشرطة بحوزته شهادات ميلاد ل15 هوية، واتضح من خلال التحقيقات الأمنية التي أجرتها فيما بعد، أن هذا الشخص كان وراء تشكيل المئات من الملفات الخاصة بجوازات السفر، أعدت لصالح فرنسيين من أصول جزائرية، منهم أحياء وأموات، وقام بتزويرها بهويات حقيقية أو وهمية.
واعترف أغلب المتورطين بالتهم المنسوبة إليهم، لكنهم قللوا من حجم مشاركتهم، خلال استجوابهم من قبل المحكمة الإقليمية المتخصصة بليون، ويتابع في هذه القضية زبائن جزائريون في سويسرا وبريطانيا، وكذا وسيط كان يتقاضى أموالا من السويد وبريطانيا.