سبع سنوات سجنا لمزوّر وثائق لصالح إرهابيين

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة حكما ب 7 سنوات سجنا ضد المتّهم (م· رشيد) المتابع بجناية الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط خارج الوطن والتزوير في محرّرات عمومية ورسمية واستعمالها·
تعود وقائع القضية حسب قرار الإحالة إلى تاريخ 28 ماي 2005 عند توقيف المتّهم (م· رشيد) في دالي إبراهيم بالجزائر العاصمة إثر دورية مراقبة لمصالح الأمن، وبعد فحص قسم محفوظاته المحلّية تبيّن أن المتّهم محلّ أمر بالقبض دولي صادر عن قاضي التحقيق بمحكمة باريس بفرنسا، وأنه متورّط في قضية إرهابية جرت وقائعها بفرنسا على إثر توقيف المتّهم (ج· جمال) من طرف الشرطة الفرنسية على مستوى محطّة القطار لمدينة ليّون وبحوزته 35 جواز سفر فرنسي خال من الهوية و60 طابعا جبائيا كان بصدد تسليمهم لجماعة من الإرهابيين التابعين لجماعة الهجرة والتكفير وذلك لتسهيل تنقّلاتهم عبر العالم· وقد صرّح المتّهم (ج· جمال) أمام قاضي التحقيق لدى محكمة باريس بفرنسا سنة 2002 بأن الشخص الذي زوّده بتلك الجوازات المزوّرة هو المتّهم (م· رشيد) ولم ينكر هذا الأخير معرفته بالمتّهم (ج· جمال)، وأنه فعلا تعامل معه لكن في مجال السيّارات مع أن التحرّيات الفرنسية أثبتث أن (م· رشيد) زوّر وثائق إدارية لفائدة جماعة إرهابية وسلّمها لهذا الغرض للمتّهم (ج· جمال). ومن خلال تنقّلات المتّهم (م· رشيد) عبر تونس وليبيا وتيلاندا تمّ إيقافه من طرف الشرطة التايلندية بتهمة التزوير في محرّرات رسمية، ومن هنا طرد نحو الجزائر أين تمّ توقيفه· وأثناء جلسة المحاكمة نفى المتّهم (م· رشيد) كلّ الوقائع المنسوبة إليه، أمّا ممثّل الحقّ العام فقد اِلتمس تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة، فيما طالبت هيئة الدفاع بالبراءة قبل أن تقرّ هيئة المحكمة بالحكم السالف ذكره·