بتواطؤ مع موظفين بدوائر إدارية بالجزائر

مغتربون يقودون شبكة دولية لتزوير السيارات

أحبطت فصيلة الأبحاث التابعة لمجموعة الدرك الوطني لولاية الجزائر عملا إجراميا كبيرا لشبكة دولية تتكون من ثمانية مغتربين تقوم ببيع سيارات مهربة من بريطانيا بوثائق مزورة بالتواطؤ مع موظفين من الدوائر الإدارية بالجزائر، سهلوا لها الإجراءات الإدارية الخاصة بهذه السيارات من بطاقات التسجيل وغيرها لتتمكن من بيعها بسهولة في السوق الجزائرية.
وقد تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بناء على معلومات تلقتها حول وجود هذه الشبكة من القبض عليها في الأيام الماضية، بعد أن وردت إليها معلومات مفادها وجود شبكة من الشباب الجزائري مقيم في بريطانيا يملك جوازات سفر جزائرية وبريطانية يقوم بشراء سيارات قديمة من بريطانيا ببطاقة أجنبية ووثائق قاعدية تم تزوير تاريخ صنعها وإدخالها للجزائر.
وعند وصول هذه السيارات للجزائر يقوم عناصر الشبكة بالتنسيق مع ثلاثة موظفين يشتغلونئ بالدوائر الإدارية بالعاصمة بتزوير وثائقها إذ يتكفل هؤلاء الموظفون بتسهيل الإجراءات الإدارية.
وتستعمل الشبكة جوازات سفر أفرادها مزدوجو الجنسية إذ يدخلون للجزائر باستعمال جوازات السفر الجزائرية ليغادروها بجوازات سفر بريطانية من أجل تفادي عمليات تشديد الرقابة من طرف مصالح الأمن التي عادة ما تتعامل بحذر، عندما يتعلق الأمر بجوازات سفر أجنبية، وذلك خشية اكتشاف أمرهم خاصة في حال ترددهم بكثرة على الجزائر، كما ظلت هذه الشبكة تستغل فرص مواسم الأعياد والعطلة الصيفية لإدخال سياراتها باعتبارها مواسم يكثر فيها إقبال المغتربين القادمين من مختلف البلدان الأوروبية إذ تشهد مختلف الموانئ اكتظاظا في هذه الأوقات ويكون الضغط كبيرا على مصالح الجمارك والشرطة مما يحول دون تفطنها لهذه الأمور بسبب عدم تمكنها من مراقبة كل التفاصيل المتعلقة بالسيارات للتأكد من أنها مزورة أو مهربة. وهي فرصة تستغلها الشبكة لتمرير ما تريد من السيارات المزورة.
وتم التأكد من وجود هذه الشبكة عند توسيع عمليات التحقيق الذي قامت به مصالح الدرك الوطني بالتعاون مع الشرطة الفرنسية والانتربول حيث تم التعرف على هوية الجزائريين المتواجدين بفرنسا عندما تم القبض على أحدهم وهو داخل إلى فرنسا بجواز سفر فرنسي. وبفضل هذا التنسيق تم تعريف جواز السفر لأحد عناصر الشبكة المشكوك فيه والذي دخل إلى الأراضي الجزائرية بجواز سفر مسروق من مرسيليا في سنة .2004 وهو ما يبين أن أفراد هذه الشبكات ينشطون بدول مختلفة ولهم متعاونون يتواطؤون معهم في عدة دول، الأمر الذي مكنهم من الحصول على جوازات سفر لكل من الجزائر، فرنسا، وبريطانيا.
وتتكون هذه الشبكة من ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 35 و47 سنة تم القبض على خمسة منهم وإحالتهم على العدالة بتهمة تكوين جمعية أشرار، تهريب دولي لسيارات، التزوير واستعمال المزور في جوازات سفر فرنسية، مع إساءة استغلال الوظيفة وتحرير عمدي لشهادة تثبيت وقائع غير صحيحة. في حين لا يزال اثنان في حالة فرار ببريطانيا. وقد تم إيداع ثلاثة من هؤلاء الموقوفين الحبس الاحتياطي أول أمس في انتظار محاكمتهم، في حين وضع الآخرون تحت الرقابة القضائية، أما المتهم الثامن فلا يزال غائبا لكونه موجود بالبقاع المقدسة لأداء مناسك العمرة.
وأكد التحقيق أن هذه الشبكة تنشط في هذا المجال منذ سنتين بين الجزائر وبريطانيا والدليل على ذلك وجود مقودها على اليمين كباقي السيارات البريطانية على عكس السيارات الأخرى التي يوجد مقودها على اليسار.وقامت عناصر الدرك الوطني خلال هذه العملية باسترجاع سبعة مركبات منها سيارتان نفعيتان وسيارة سياحية من ولايتي قالمة وعين الدفلى، أما البقية فتم استرجاعها من العاصمة منها سيارتان نفعيتان من نوع ''ايفيكو''، وأربع سيارات سياحية من نوع بيجو ,406 بالإضافة إلى سيارة سياحية أخرى من نوع رونو ''ميقان'' حجزت ووضعت في المحشر بأمر من العدالة.