فيدرالية العدالة تناشد بوتفليقة وقف "تعسّفات" الوزارة وإنصاف أمناء الضبط

دعته للتدخل العاجل لحفظ أرواح المضربين عن الطعام في خمسينية الاستقلال

وجهت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية والقاضي الأول في البلاد تناشده من خلالها التدخل العاجل، لحفظ أرواح المضربين عن الطعام من موظفي العدالة و”الاستماع إليهم وإنصافهم رأفة بهم في الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر”، وذلك بعد أن اشتكت من الطرق” البشعة التي تعاملت بها وزارة العدل مع الحركات الاحتجاجية والإضرابات التي دعت إليها الفدرالية”.
جاء في هذه الرسالة التي استلمت ”الفجر” نسخة منها ”نتشرف أن نعرض على فخامتكم ما يعانيه موظفو قطاع العدالة من أمناء ضبط وأسلاك مشتركة من تعسف وزارة العدل حامية الدستور وقوانين الجمهورية لا لشيء، إلا لأنهم طالبوا بحقوقهم المشروعة ومارسوا حقهم النقابي”.
وأضافت الرسالة ”إن وزارة العدل تعاملت مع إضراب أمناء الضبط بأبشع الطرق والوسائل التي لم نعهدها في جزائرنا الحبية”، وهذا بالرغم - على حد قول موقعة الرسالة عضو المكتب الوطني الفدرالي نائب الامين العام بطاوي زهية - ”لم نتعود على الإضرابات عن العمل وكوننا إداريين نعمل في صمت خلافا عن غيرنا من الموظفين الذين يضربون عن العمل كل عام مرة أو مرتين”.
وعادت الرسالة إلى أول إضراب تبنته الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب”، والذي كان في شهر فيفيري 2011 للمطالبة برفع ”الغبن” عن فئة أمناء الضبط وفئة الأسلاك المشتركة، رافعين جملة من الانشغالات الاجتماعية والمهنية -يضيف
المصدر ذاته - حينما اتخذت وزارة العدل الممثلة من طرف وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز المطالب في وثيقتين رسميتين، الأولى ممضاة من طرف الامين العام للوزارة بوفرشة مسعود مؤرخة في 23 فيفري 2011، والثانية ممضاة من طرف مدير الموارد البشرية آيت اودية بوجمعة بتاريخ 7 افريل 2011، لكن و”للأسف -حسب الرسالة- لم تتم الاستجابة لأي مطلب من تلك المطالب حتى إعادة تشكيل نقابة تمثل هذه الشريحة وبعد مرور 14 شهرا من الانتظار والترقب”.
وعلى إثر ذلك، شرعت الفيدرالية حسب الرسالة دائما - في احتجاجات وإضرابات حتى تنفذ الوزارة الوصية التزاماتها ،إلا أنها ”وبدل الحوار مع المحتجين ارتكبت انزلاقات لا تمت للقانون، ووصلت إلى حد فصل وتوقيف عدة أمناء ضبط ومتابعات قضائية وخصم في الأجور”، وهو ما دفعهم إلى رفع شكوى إلى رئيس الجمهورية، خاصة وأن القضية عرفت تطورات بعد أن دخل عدة نقابيين في إضراب عن الطعام، والذي مازال متواصلا من طرف رئيس الفيدرالية بعد قرابة الشهرين.