عرض المجلس الوطني للتأمينات مشروع قانون حول وضع ترتيب جديد للتأمين ضد الكوارث الطبيعية خاص بالفلاحين، على مستوى وزارة المالية بغرض الموافقة عليه. وصرّح أمين المجلس الوطني للتأمينات، بن بو عبد الله عبد الحكيم، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن ''صيغة المشروع الكامل استكملت في ديسمبر 2010 على مستوى الصندوق، حيث تمت دراسته من طرف اللجنة القانونية للصندوق التي صادقت عليه، ثم أرسل لوزارة المالية لمتابعة الإجراء العادي للمصادقة من طرف السلطات العمومية''. وأكد نفس المسؤول أن استثناء الكوارث الفلاحية من ترتيبات التأمين ضد الكوارث الطبيعية وتجميد السلطات العمومية لصندوق ضمان الكوارث الفلاحية، جعلا من وضع ترتيب خاص بتأمين النشاط الفلاحي أكثر من ضرورة. وقال بن بوعبد الله: ''أردنا تفادي النظام المتفق عليه في إطار صندوق التأمين على الكوارث الزراعية، أي دفع تعويض للفلاح مباشرة، ونقترح أن تتدخل الدولة لمساعدة الفلاح على تسديد حصته من التأمين من خلال دفعها للمؤمن''. وأضاف: ''في حال وقوع كارثة، فالدولة لن تتدخل في المستقبل، لأن المؤمّن هو الذي سيتكفل بتعويض الفلاح. وهكذا، نكون قد عدنا إلى نوع من الصرامة المالية''، موضحا أنه للحصول على مساعدة الدولة قصد إبرام عقد تأمين ''على الفلاح أن يتحلى بحسن النية، بأن يبرم عقد تأمين، ولو متعدّد الأخطار''. وتحدث بوعبد الله عن إنشاء وكالة وطنية للوقاية من المخاطر الفلاحية ''وتعدّ هذه الوكالة حجر الأساس لهذا الجهاز، وتتمثل مهامها في تأسيس بنك للمعطيات، والقيام بدراسات استشرافية، وتعميم الجهاز، وتوعية الفلاحين بالقدرة على الوقاية من الكوارث الزراعية. وتلعب الوكالة أيضا دور المستشار، سواء بالنسبة للفلاحين أو أجهزة التأمين، نظرا للمساعدة التي تقدمها للمؤمّنين في صياغة العقود، وما تسديه من نصائح للفلاحين فيما يخص الوقاية واحترام الإجراءات التقنية''. وفيما يتعلق بالكوارث الزراعية التي سيتكفل بها هذا الجهاز، أشار هذا المسؤول إلى أن هذه الكوارث لم تحدّد بعد، وينص القانون المنظم للجهاز الجديد على آجال للتعويض لصالح الفلاحين التي ستكون قصيرة، حسب ما أورده المتحدث. وأعلن المتحدث أن الجهاز الثالث للمشروع يخص الجانب المتعلق بإعادة التأمين. وأوضح أن ''المؤمّن بدوره عليه أن يحتاط، حيث أن المشروع ينص على جهة تأخذ على عاتقها إعادة التأمين على الصعيد الوطني، تعيّنه السلطات العمومية''.
