نحو إنشاء جهاز جديد للتأمين ضد الكوارث الطبيعية

علم لدى المجلس الوطني للتأمينات، أمس، أنه تم عرض مشروع قانون حول وضع ترتيب جديد للتأمين ضد الكوارث الطبيعية على مستوى وزارة المالية بغرض الموافقة عليه. وصرح أمين المجلس الوطني للتأمينات بن بوعبدالله عبد الحكيم، أن اصيغة المشروع الكامل استكملت في ديسمبر 2010 على مستوى الصندوق، حيث تمت دراسته من طرف اللجنة القانونية للصندوق التي صادقت عليه ثم بُلغ لوزارة المالية لمتابعة الإجراء العادي للمصادقة من طرف السلطات العمومية.ب واعتبر المسؤول الأول عن الصندوق الوطني للتأمينات، أن التأمينات الفلاحية في الجزائر تشهد إقبالا ضعيفا للفلاحين بسبب منح التأمين التي يجدونها امفرطة''. وأضاف المسؤول نفسه إن قطاع الفلاحة يمثل جزءا ضئيلا من رقم أعمال التأمينات، حيث أن نسبة الأنشطة في القطاع تكاد لا تتعدى 1 بالمائة، موضحا أن المؤمّنين الذين لا يعرفون جيدا طبيعة النشاط الفلاحي يعرضون منتوجات غير ملائمة للنشاط وبتسعيرات تفوق إمكانيات الفلاحين، مما يفسر قلة الإقبال على هذا النوع من التأمينات. وأكد المسؤول أن استثناء الكوارث الفلاحية من ترتيبات التأمين ضد الكوارث الطبيعية وتجميد السلطات العمومية لصندوق ضمان الكوارث الفلاحية، جعلا وضع ترتيب خاص بتأمين النشاط الفلاحي أكثر من ضرورة من أجل الوصول للصيغة النهائية للمشروع الخاص بالتأمين ضد الكوارث الفلاحية. وقد أجرى الصندوق الوطني للتأمينات مفاوضات واسعة النطاق من أجل استقصاء الآراء لدى كل الفاعلين المعنيين، وقد تمت استشارة خبراء في مجال التأمينات وممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية حول الموضوع.