سجلت مصالح المراقبة لولاية الجزائر معاملات تجارية بدون فاتورة بقيمة 509.5 مليون دينار خلال السداسي الأول من 2012، حسبما أفادت به مديرية التجارة لولاية الجزائر في حصيلة لها. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مسؤول بمديرية لولاية الجزائر، أنه تم تحرير 14.630 محضر مخالفة للقواعد التي تحكم النشاط التجاري خلال الفترة نفسها إثر 90.671 تدخل لأعوان المراقبة الاقتصادية وقمع الغش. وتتمثل ممارسات الغش في بيع وشراء مواد وخدمات بدون فاتورة بهدف إخفاء رقم الأعمال الحقيقي للهروب من دفع الضرائب. واقترحت مصالح المراقبة إغلاق 474 محل تجاري بعد تسجيل عدة مخالفات لاسيما انعدام النظافة، وغياب الوسم على المواد المباعة وممارسة نشاط بدون سجل تجاري. وأوضح المصدر، أنه تم حجز خلال الفترة نفسها موادا غذائية غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك بقيمة تفوق 28.000 دينار، بالإضافة إلى 118 طن من الإسمنت بقيمة 1.5 مليون دينار لعدم الفوترة. و شارت مديرية التجارة لولاية الجزائر، أنه تم تسجيل 37 مخالفة مرتبطة بتجارة الإسمنت لاسيما بيع بدون فاتورة. ووضعت هذه المديرية برنامجا خاصا بهدف تقليص الأخطار الغذائية خلال فصل الصيف بتكثيف مراقبة بعض النشاطات التجارية. وأوضح المسؤول، أنه يتم في إطار هذا البرنامج ”تكثيف عمليات مراقبة المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع على غرار الحليب ومشتقاته، المشروبات والمرطبات وكذا على مستوى الهياكل الخدماتية مثل الفنادق، المطاعم وقاعات الحفلات من أجل تقليص الخطر الغذائي”. وفي هذا الإطار، تم تحرير 2002 محضر لمخالفة التشريع الساري من قبل مصالح المراقبة التي قامت بتحويل 69 اقتراحا لغلق إلى النيابة، حسب معطيات مديرية التجارة للجزائر العاصمة التي قامت فرق المراقبة التابعة لها بأكثر من 4.900 تدخل. وقصد التأكد من مطابقة المنتوجات المسوقة للمعايير تم أخذ 292 عينة بغرض تحليلها في المخابر المختصة التابعة لوزارة التجارة. وأوضحت مديرية التجارة للجزائر العاصمة، أنه من مجموع العينات التي تم أخذها هناك 250 عينة لمواد غذائية وصناعية تم التصريح بمطابقتها للمعايير. وتعتزم مديرية التجارة تركيز نشاطها الرقابي خلال شهر رمضان على أسواق الخضر والفواكه وأسواق الجملة والتجزئة التي يفوق عددها 60 منشأة. وأضاف المسؤول ذاته، أنه من المقرر أن تعزز هذه السنة فرق مراقبة النوعية وقمع الغش التي تضم حاليا أكثر من 200 عون ومفتشين جدد ”كلهم متخرجون من الجامعات”. للتذكير، فإن وزارة التجارة تعتزم مضاعفة العدد الإجمالي للأعوان المكلفين بمراقبة النوعية وقمع الغش على المستوى الوطني، ليبلغ عددهم 7000 عون في أفق 2014، ويقدر عددهم حاليا بحوالي 3600 عون ومفتش تابعين ل 48 مديرية تجارة ولائية.
