معاملات تجارية بدون فاتورة بقيمة .5509 مليون دينار بالجزائر العاصمة

خلال السداسي الأول من 2012

سجلت مصالح المراقبة لولاية الجزائر معاملات تجارية بدون فاتورة بقيمة 5ر509 مليون دينار خلال السداسي الأول من 2012 حسبما أفادت به مديرية التجارة لولاية الجزائر في حصيلة لها.
و أوضح مسؤول بهذه المديرية أنه تم تحرير 14.630 محضر مخالفة للقواعد التي تحكم النشاط التجاري خلال نفس الفترة إثر 90.671 تدخل لأعوان المراقبة الاقتصادية و قمع الغش.
و تتمثل ممارسات الغش في بيع و شراء مواد و خدمات بدون فاتورة بهدف إخفاء رقم الأعمال الحقيقي للهروب من دفع الضرائب.
و اقترحت مصالح المراقبة إغلاق 474 محل تجاري بعد تسجيل عدة مخالفات لاسيما انعدام النظافة و غياب الوسم على المواد المباعة و ممارسة نشاط بدون سجل تجاري.
و أوضح المصدر أنه تم حجز خلال نفس الفترة مواد غذائية غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك بقيمة تفوق 28.000 دينار بالإضافة إلى 118 طن من الاسمنت بقيمة 5ر1 مليون دينار لعدم الفوترة.
و أشارت مديرية التجارة لولاية الجزائر أنه تم تسجيل 37 مخالفة مرتبطة بتجارة الاسمنت لاسيما بيع بدون فاتورة.
و وضعت هذه المديرية برنامجا خاصا بهدف تقليص الأخطار الغذائية خلال فصل الصيف بتكثيف مراقبة بعض النشاطات التجارية.
و أوضح المسؤول أنه يتم في إطار هذا البرنامج "تكثيف عمليات مراقبة المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع على غرار الحليب و مشتقاته و المشروبات والمرطبات و كذا على مستوى الهياكل الخدماتية مثل الفنادق و المطاعم و قاعات الحفلات من أجل تقليص الخطر الغذائي".
في هذا الإطار تم تحرير 2002 محضر لمخالفة التشريع الساري من قبل مصالح المراقبة التي قامت بتحويل 69 اقتراح غلق إلى النيابة حسب معطيات مديرية التجارة للجزائر العاصمة التي قامت فرق المراقبة التابعة لها بأكثر من 4.900 تدخل.
و قصد التأكد من مطابقة المنتوجات المسوقة للمعايير تم أخذ 292 عينة بغرض تحليلها في المخابر المختصة التابعة لوزارة التجارة.
و أوضحت مديرية التجارة للجزائر العاصمة أنه من مجموع العينات التي تم أخذها هناك 250 عينة لمواد غذائية و صناعية تم التصريح بمطابقتها للمعايير.
و تعتزم هذه المديرية تركيز نشاطها الرقابي خلال شهر رمضان على أسواق الخضر و الفواكه و أسواق الجملة و التجزئة التي يفوق عددها 60 منشاةا.
وأضاف ذات المسؤول أنه من المقرر أن تعزز هذه السنة فرق مراقبة النوعية و قمع الغش التي تضم حاليا أكثر من 200 عون و مفتش بمفتشين جدد "كلهم متخرجون من الجامعات".
للتذكير فان وزارة التجارة تعتزم مضاعفة العدد الإجمالي للأعوان المكلفين بمراقبة النوعية و قمع الغش على المستوى الوطني ليبلغ عددهم 7000 عون في أفق 2014. و يقدر عددهم حاليا بحوالي 3600 عون و مفتش تابعين ل 48 مديرية تجارة ولائية.