صادقت الجزائر على البيان الختامي الذي خرج به مؤتمر يوروميد للشرطة المنعقد بالعاصمة الاسبانية مدريد، حول مكافحة تهريب المخدرات و غسل الأموال في إطار مشروع يوروميد الثالث الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، لتعزز شراكتها أكثر مع الدول الأوروبية والانتربول واليوروبول في العمل الاستخباراتي المتعلق بهاتين الظاهرتين. وشاركت الجزائر في المؤتمر، الذي عقده عقد مدراء عامون للشرطة وقوات الأمن من عشرين دولة للاتحاد الأوروبي وسبعة دول شريكة من المتوسط الأسبوع الماضي في مدريد، لمناقشة وسائل محاربة تهريب المخدرات وغسل الأموال، ضمن هذا المشروع الأوروبي، وناقشت إلى جانب الدول المشاركة نصا أعد في اجتماع لرؤساء دوائر محاربة المخدرات لوحدات وخبراء من اسبانيا، والبلدان الشريكة للاتحاد الأوروبي المشاركة في هذا النشاط (فرنسا وإيطاليا) ودول جنوب الآلية الأوروبية للجوار والشراكة. ووافق جميع المشاركين على المصادقة على الوثيقة الختامية للمؤتمر بعد إدخال تعديلات طفيفة عليها، تشمل النقاط الرئيسية بيانا حول اتجاهات تهريب المخدرات في المنطقة التي تستخدم وسائل جديدة للنقل كالطرق البحرية لا سيما باستخدام الحاويات وجميع أنواع المطارات، بما في ذلك القطاع الخاص، كما تضمنت الوثيقة الختامية للمؤتمر بيانا حول الممارسات السليمة التي سوف يجري تبادلها وتوسيعها في هذا السياق كانتهاج مراقبة أمنية فعالة في المطارات، سرعة تبادل المعلومات المتعلقة بالعمليات، والاستخبارات بين الدول المعنية، لا سيما من خلال شبكة من ضباط الاتصال، والتحقيق المشترك وعمليات التسليم، وتعزيز أرضيات البرامج الأوروبية مثل أكرا وداكار، كما اجمع المشاركون على تطبيق توصيات تخص ضرورة إدراج الجوانب المالية منذ بداية أي تحقيق بالتعاون مع السلطات القضائية، مع التأكيد على السعي لإعادة الأموال المختلسة عن طريق تهريب المخدرات، إلى جانب الربط بين مكاتب استرداد المحجوزات، والحاجة إلى تعزيز التعاون الإقليمي بشأن هذه المسألة. وشاركت دول عربية إلى جانب الجزائر في المؤتمر هي: مصر، الأردن، المغرب والسلطة الفلسطينية، فضلا عن وفود من 20 دولة من الاتحاد الأوروبي ممثلة في النمسا، بلجيكا، بلغاريا، قبرص، جمهورية التشيك، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، ايطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، مالطا، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، إسبانيا والمملكة المتحدة. كما مثلت يوروبول والانتربول وسيبول بمندوبين عنها. يحظى يوروميد للشرطة الثالث بتمويل الاتحاد الأوروبي بغلاف قدره 4.996.000 يورو للفترة من 2011 إلى 2014. ويهدف هذا المشروع الامني إلى تطوير القدرات المهنية لخدمات الشرطة و قوات الأمن لدول جنوب المتوسط، إلى جانب تطوير التعاون الدولي للشرطة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط، وكذلك بين دول جنوب البحر الأبيض المتوسط في حد ذاتها، في مجال مكافحة الجوانب الرئيسية للجريمة المنظمة بدأ بالإرهاب، ثم تهريب المخدرات، الاتجار بالبشر، الجريمة المالية، جرائم الإنترنت، الاتجار بالأسلحة، التهريب والتزوير، والمخاطر الناجمة عن الأحداث الكبرى.
