مديرية النقل بسطيف تهدد الناقلين بسحب رخص الاستغلال

بسبب تشبث الناقلين الخواص برفع تسعيرة النقل

بعد موجة الاحتجاجات التي شنها أصحاب حافلات النقل الحضري والشبه حضري، خلال الأيام الماضية، بشأن رفع تسعيرة النقل بمدينة سطيف، محددين الزيادة بنسبة %50 من ثمن 10 دج، جاء رد مصالح النقل حاسما، لاسيما بعدما خلف هذا القرار تذمرا كبيرا في أوساط المواطنين.
كشف مصدر من المديرية الولائية للنقل أنه تم تعيين مراقبين من أجل معاينة تطبيق التسعيرة الرسمية المحددة بثمن 10 دج، قبل أن تلجأ ذات المصالح إلى اتخاذ إجراءات ردعية متمثلة في توقيف تحفظي لمدة ثلاثة أشهر، باعتبار أن قرار الزيادة انفرادي اتخذ من جانب الناقلين دون مراعاة تداعياته، وفي حالة تكرار هذه المخالفة سيتم السعي إلى سحب رخصة الاستغلال نهائيا، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستطبق مباشرة بدءا من الأسبوع المقبل.
وحسب ذات المصدر، فإن المصالح المذكورة ستعمل جاهدة لتطبيق التعليمات الوزارية التي تسقف ثمن التذاكر عبر ولايات الوطن. وفي الجهة المقابلة عمد أصحاب الحافلات إلى شن العديد من الاحتجاجات استعراضا للعضلات، ناهيك عن الاشتباكات الحاصلة بالحافلات والمحطات بسبب رفض تسديد فارق الثمن المضاف وحدوث عدة صدامات وقعت بين قابضي الحافلات ومواطنين رفضوا دفع هذه الزيادة وصلت إلى درجة إرغامهم على النزول من الحافلة. وقد ازدادت حدة الوضع خلال هذه الأيام الرمضانية، حيث لا تخلو أي حافلة من تسجيل مشهد للصراع على الأقل، في حين قام البعض الآخر من الغاضبين، خصوصا من فئة الشباب، بنقل احتجاجهم إلى موقع “الفيسبوك” وأطلقوا صفحة خاصة للتنديد بالزيادة في سعر التذكرة، وأكدوا على ضرورة تخصيص يوم من أجل الاحتجاج أمام مديرية النقل لإعادة سعر التذكرة إلى ثمنها الأصلي ووقف ما أسموه ب”الابتزاز” الممارس من طرف أصحاب الحافلات الذين باتوا يقبضون الثمن الجديد ولو باللجوء إلى القوة
من جهتها، أكدت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، على لسان ناطق باسمها، أن هذه الزيادة رغم عدم موافقة الوصاية بعد عليها، إلا أنها تبقى من حق الناقلين الذين تضرروا جراء نقص المداخيل في ظل رفض السلطات لأي زيادات.