تورط فلاحون في تسميم الجزائريين بخضر وفواكه ملوثة بعدما درجوا على سقيها بمياه قذرة على مستوى عشر ولايات بالوطن هي باتنة، بسكرة، البليدة، تبسة، سطيف، سكيكدة، المدية، ومسيلة، معسكر والبيض. كشفت التحقيقات التي قامت بها وحدات الدرك الوطني فيما يتعلق بحماية الصحة العمومية عن تورط فلاحين في 10 ولايات فلاحية في خرق قوانين المياه عن طريق سقي أراض فلاحية بالمياه القذرة، كما تم مصادرة عتاد فلاحي إلى جانب 15 مضخات كهربائية وقرابة 4040 متر من أنابيب السقي بالمياه القذرة وتقديم العديد من الفلاحين المتورطين أمام العدالة. وحسب إحصائيات الدرك الوطني خلال السداسي الأول من السنة الجارية، فإنه وفي إطار حماية الصحة العمومية قامت وحدات الدرك الوطني خلال السداسي الأول من السنة الجارية بتحرير 33 قضية متعلقة بخرق قوانين السقي عن طريق سقي الأراضي الفلاحية بالمياه القذرة، والمنصوص عليها في القانون رقم 05 -12 المؤرخ في 4 أوت 2005 والمتعلق بقانون المياه وذلك في 10 ولايات هي باتنة، بسكرة، البليدة، تبسة، سطيف، سكيكدة، المدية، المسيلة، معسكر والبيض. وعلى إثر ذلك، قامت مصالح الدرك بحجز العتاد الفلاحي للفلاحين المتورطين ممثلة في الشاحنات و15 مضخة كهربائية و4040 متر من أنابيب السقي بالمياه القذرة، كما تم تقديم العديد من الفلاحين المتورطين أمام العدالة. بالمقابل تدخلت السلطات المحلية في قضايا متعلقة بإتلاف 25 هكتارا من أراضي السقي. وأضافت إحصائيات مصالح الدرك الوطني أن الوحدات الإقليمية التابعة لدرك المدية شهدت أكبر عمليات انتهاك قانون المياه عن طريق السقي بالمياه القذرة، حيث عالجت 33 بالمائة من القضايا المعالجة في جميع الولايات التي سجلت بها هذه الخروقات. وتشكل ظاهرة سقي المحاصيل بالمياه القذرة مصدر ذعر حقيقي للمستهلكين، خاصة أولئك الذين وقفوا بأم أعينهم على ما يقدم عليه المزارعون، وهي المخاوف التي سبق للمصالح المشتركة وأن تعاملت معها بحضور ميداني صارم، أين تم إتلاف القناطير من محاصيل الفول والبطيخ بنوعيه الأخضر والأصفر، إضافة إلى الطماطم وخضروات أخرى أتلفت كلها، بعد أن تم الوقوف على المساحات الشاسعة جدا خصصت لزرعها.
