فرنسا تقرر منح رخص إقامة مدتها ثلاث سنوات للمهاجرين الشرعيين

ستنشئ 60 منطقة حماية للقضاء على بؤر الجريمة

تواصل الحكومة الفرنسية إعلان تعديلاتها الجديدة، التي تنوي إدخالها على القوانين التي تحكم الهجرة في فرنسا. فقبل أيام أعلن الوزير الاول الفرنسي، جون مارك أريوت، منح رخص الإقامة ”متعددة السنوات” للمهاجرين الشرعيين بهدف تشجيع اندماجهم في المجتمع الفرنسي، وهو الهدف الذي يصبو إلى تحقيقه الرئيس فرانسوا هولند عبر سياسته حول الهجرة.
وقال جون مارك أريوت في لقاء جمعه مع رؤساء المقاطعات الفرنسية إنه طلب من وزير الداخلية، مانويل فالس، التفكير في هذا القرار، لأن فرنسا هو بلد الاندماج وإرساء سياسة ثابتة في مجال الهجرة ليس أمرا متناقضا، وأوضح أن منح رخص الإقامة للمهاجرين الشرعيين تمتد مهلتها لعدد من السنوات، هو إجراء يراد به حماية الأجانب المقيمين بفرنسا، الذين يستوفون الشروط القانونية للإقامة، مشيرا إلى أن مدة الرخص ستحدد بثلاث إضافة إلى السنة التي يقدم فيها طلب الرخص. وفي هذا الإطار أعرب أريوت عن دعمه لوزير داخليته في الإجراءات المخففة المتعلقة بشروط منح الجنسية الفرنسية والتي يجري الإعداد لها وسترى النور قريبا، وهي رسالة منه لليمين الذي انتقد هذه الإجراءات التي تبنتها الحكومة السابقة في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي. وأوضح المسؤول الفرنسي في رده على انتقادات اليمين حول هذه المسألة ”إنه ليس بالإمكان الحديث عن الاندماج، ومن جهة تعقيد عملية الحصول على الجنسية للراغبين فيها، هذا لا يعني منح تذكرة آلية طبعا لا، إنها رسالة قوية أظنها ستساعد على الاستقرار والتفرقة بين المهاجرين غير الشرعيين والمقيمين القانونيين الذين يريدون الاندماج ويجب تشجيعهم”. وتحدث الوزير الاول الفرنسي عن ”مقاربة واقعية” تتبناها الحكومة الفرنسية بكل مسؤولية وفعالية في ملف الهجرة، احتراما لقيم الجمهورية الفرنسية.
ومن جهة أخرى، أعلن وزير الداخلية، مانويل فالس، أن الدليل البيداغوجي الموجه لطالبي الجنسية، سيوضع تحت تصرف رؤساء المقاطعات قبل نهاية الصيف، كما أوضح أن مشروع قانون إلغاء حبس المهاجرين غير الشرعيين وتعويضه بالحجز الإداري لمدة 12 ساعة، والذي يخص 60 ألف شخص حسب تقديرات جمعيات مختصة، سيكون جاهزا نهاية شهر أكتوبر المقبل ليعرض على الجمعية العامة الفرنسية، إلى جانب إنشاء 15 منطقة حماية ابتداء من شهر سبتمبر لتوسع إلى 50 -60 منطقة مع نهاية العام 2012 ، ويراد من إنشائها وضع تعزيزات أمنية في بؤر الجريمة ، غير أن فالس لم يحدد بعد مواقع هذه المناطق، مشيرا فقط إلى أنها ستقام بناء على المعطيات المتوفرة حول تنامي ظاهرة الجريمة.