مركز السجل التجاري يجمّد نشاط شركات المقاولة الخاصة

ملفات الرخص والتصاريح حبيسة أدراج الفروع الولائية منذ أزيد من سنتين

الحرارة المرتفعة تفتح الورشات الكبرى ليلا لتسليم المشاريع في آجالها
كشف رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران بن شهيب محمد عن تجميد تصاريح شركات المقاولة الخاصة على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري الذي رفض منح المتعاملين الخواص الموافقة على النشاط رغم إيداع ملفاتهم على مستوى الفروع الجهوية للمركز التجاري منذ أزيد من سنتين.
واتهم المتحدث المركز الوطني للسجل التجاري بالتواطؤ مع الشركات الأجنبية على حساب الشركات الوطنية الخاصة التي يتم إقصاؤها من النشاط دون تقديم أية مبررات قانونية أو أعذار منطقية في الوقت الذي تتحصل فيه شركات المقاولة الأجنبية التي تبدي رغبة في دخول السوق الجزائرية على الموافقة الرسمية حتى قبل انقضاء فترة بضعة أسابيع كما تحوز هذه الأخيرة على كافة التسهيلات وهو ما بات يطرح العديد من التساؤلات ،حسب ذات المتحدّث.
ودعا بن شهيب الحكومة إلى ضرورة التحقيق في العراقيل التي تفرضها بعض الجهات على المؤسسات الجزائرية التي تواجه دائما مشكلة البيروقراطية الأمر الذي قال أنه يخدم بالدرجة الأولى مصالح المؤسسات الأجنبية وهي التي اعتبر أنها مدعومة بقوة في سوق المقاولاتية الوطنية موضحا أنه في كل مرة يتم توجيه إنذارات لشركات المقاولة الجزائرية بحجة أنها لم تلتزم بالآجال القانونية المحدّدة في كوطة المشاريع التي تتحصل عليها في الوقت الذي أوضح فيه أن هذا التأخر تقف وراءه جهات خفية تعمل دائما على تعطيل حصول الشركات المحلية على التصاريح ورخص البناء وغير ذلك من الإجراءات القانونية في حين أنها تعمل على توفير كافة التسهيلات اللازمة للشركات الأجنبية وهو ما يجعلها تظهر بشكل الطرف الملتزم بوعوده والمجسّد لالتزاماته.
وقال بن شهيب أنه في ظل هذه الظروف الصعبة المحيطة بنشاط شركات المقاولة الجزائرية ،تبقى المشاريع الوطنية تشهد تأخرا ملحوظا في التجسيد وتحتفظ الشركات الأجنبية بسيطرتها على السوق المحلية للبناء والعمران والمقاولاتية وهو عكس ما ينص عليه قانون الصفقات العمومية الذي يؤكّد على ضرورة رفع كوطة مساهمة الشركات الجزائرية التابعة للقطاع الخاص في المشاريع والمنشآت الكبرى. وفي سياق منفصل، قال المتحدّث أن درجة الحرارة المرتفعة والتي شارفت ال50 عبر عدد من ولايات الوطن لن تؤثر على المشاريع السكنية والورشات الكبرى بحكم توقف الأشغال في الفترة الصباحية حيث وجه عدد كبير من المقاولين نشاطاتهم إلى فترة السهرة الممتدة من الفطور إلى السحور وهو ما يسمح بتحقيق تقدم ملحوظ في الأشغال خلال شهر رمضان الجاري.
واعتبر المتحدّث أن موضوع النشاط في الفترة الليلية ليس تعليمة رسمية صادرة عن وزارة الأشغال العمومية أو وزارة السكن والعمران أو عن أي هيئة حكومية وإنما هو قرار داخلي اتخذه المقاولون للتمكن من تسليم المشاريع في آجالها لاسيما بعد التهديدات التي وجهتها الحكومة لشركات المقاولة الناشطة في السوق الوطنية والتي مفادها دفع غرامة مالية قدرها 10 بالمائة من تكاليف الصفقة في حال تأخر المشاريع عن الآجال القانونية وهو ما يتضمنه العقد القانوني الذي حازت بموجبه الشركات على جزء من المشاريع.