15 شركة بناء تنشئ مجمعا استثماريا عالميا للصفقات “جيم”

استجابت لإجراءات الحكومة الجديدة

أعلنت 15 شركة خاصة تنشط في قطاع المقاولات والبناء والدراسات البيئية والأشغال العمومية، عن استجابتها لإجراءات الحكومة الجديدة، الداعية إلى إنشاء مجمعات مشتركة بين الشركات الجزائرية،من أجل الاستفادة من مشاريع الدولة والصفقات العمومية، عملا بمبدأ أولوية الداخل على الخارج في توزيع الصفقات
ومن منطلق أن الحكومة اتخذت هذه الإجراءات المتمثلة أساسا في احتفاظ الطرف الجزائري بنسبة 51 بالمائة في أي مشروع مشترك مع الأجانب، ومنح أفضلية التسيير للشريك المحلي، وكذا إخضاع 30 بالمائة من نسبة أرباح الشركاء الأجانب لإعادة الاستثمار بالجزائر بالشراكة مع جزائريين، فإن الحكومة دعت كل المتعاملين الاقتصاديين ومؤسسات الاستثمار ذات رأسمال محلي، ومُقيمة لاستثماراتها على التراب الوطني، إلى التكتل في مجمعات وتعاونيات صناعية، تجارية، خدماتية وإنتاجية، ما حرك نحو 15 شركة مختلفة النشاط في قطاع البناء والأشغال العمومية إلى إنشاء مجمع استثماري عالمي للصفقات “جيم”، وذلك خلال لقاء جمعهم أول أمس بالعاصمة. ووافقت كل الشركات ال 15 على القانون الأساسي لإنشاء المجمعات، واستجابت لإجراءات الحكومة مبدئيا، وتم تعيين رئيس مدير عام للمجمع، متمثلا في شخص محمد بن الشهيب، وأعضاء المجلس التسييري للمجمع المتكون من 7 أعضاء.
ويتخذ المجمع صبغة استثمارية تجارية، يهتم بمختلف المشاريع التي تطلقها الدولة، لاسيما في قطاعي التربية والتكوين المهني، وقطاعات أخرى، على غرار الأشغال العمومية والبناء، الطاقة والبيئة. وتشمل قائمة الشركات ال 15 عددا من مقاولات البناء والعمران، مكاتب دراسات بيئية واستراتيجية، وفرع من شركة تأمينات، وتسعى في تكتلها هذا إلى بناء مجمع استثماري لا يختلف عن مجمعات سابقة تنشط بقوة وطنيا، منها “كوسيدار”، إلى جانب تعزيز مكانة الشركات الجزائرية في السوق المحلية. وعملا بتعليمات الحكومة التي مفادها أن المجمعات بإمكانها أن تنافس الشركات الأجنبية في الصفقات العمومية التي تُعلن عنها الدولة دوريا، من خلال توحيد الإمكانيات والعتاد وكذا برمجة مشاريع تنموية تساهم في إنجاز المخطط الخماسي 2010-2014، بدل منحه للشركات الأجنبية فقط، وتبعات ذلك من حيث تهريب العملة الصعبة، وغلاء تكاليف الإنجاز، وكذا الأعطال ومشاكل أخرى يتم تسجيلها سنويا، أعلن المجمع المُؤسس في خطوة أولى، عن مشروع توظيف مئات الشبان لامتصاص البطالة. وتجدر الإشارة إلى أن خطوة هذه الشركات تُعد الأولى من نوعها في لمّ شمل عدة شركات تنشط في قطاعات مختلفة في مجمع واحد، خصوصا أن الجزائر لا تمتلك مجمعا عالميا بمواصفات دولية، يمكنه أن ينافس المجمعات الدولية داخل وخارج الوطن، لاسيما في المشاريع القاعدية الكبرى.