ألزمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة المستفيدين من منح بالخارج بالعودة إلى الجزائر بعد ثلاثة أشهر من نهاية التكوين والالتحاق بمنصب العمل وفقا للأحكام القانونية. وهددت الوصاية باتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضدهم في حال رفضهم الالتحاق بمناصب عملهم بعد انتهاء فترة التكوين، كما ألزمت الأساتدة الممنوحين بمناقشة أطروحاتهم في الجزائر عند الانتهاء من تكوينهم في آجال محددة لتجديد المنح خلال الفترة الممتدة بين 13 أوت و5 سبتمبر2012. ووجهت مصالح الوزير حراوبية، مراسلتين الأولى إلى وزارة الشؤون الخارجية والثانية إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات تخص تجديد المنح للخارج خلال الموسم الجامعي 2012/2013. وتخص عملية تجديد المنح شهادة المنح بالإضافة إلى تذكرة السفر للمسجلين في البرنامج الوطني الاستثنائي والبرامج التعاونية الذين لم يستكملوا المدة القانونية المبرمجة مسبقا للتكفل بهم والذين يسجلون تقدما في مسارهم البيداغوجي والعلمي. وأكدت مراسلة الوزارة الوصية الموجهة إلى المديرية العامة للموارد البشرية لوزارة الشؤون الخارجية التي تحمل رقم 169 أن تسلم الوثائق المتعلقة بتجديد المنحة من طرف مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للممنوحين الذين أثبتوا تقدما في مسارهم البيداغوجي والعلمي في السنة الجامعية 2012 2013 والذين قاموا بتحويل الوثائق الضرورية سواء للطلبة أو الأساتدة. وفيما يخص الطلبة فقد حددت الوصاية جملة الوثائق بكشف النقاط المتضمن تأشيرة الجامعة المستقبلة مع العلم أنه لا يتم قبول كشوفات النقاط المحصل عليها عن طريق الإنترنت، وكذا بطاقة المتابعة البيداغوجية مؤشرا عليها من طرف الهيئة الجامعية المستقبلة والقنصلية الجزائرية المختصة. كما أكدت الوصاية من خلال المراسلة أنه يتوجب على الطالب الممنوح أن يتقدم شخصيا إلى مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال المدة المحددة لإعلام المصالح المختصة عن حالة سير تكوينه من جهة وسحب وثائق تجديد المنحة من جهة أخرى، علما أن حضور المعنيين ضروري لأن المشاركة في هذه العملية إجبارية على كل طالب ممنوح كما أشارت المراسلة الى أن الطلبة الموجودين عند الاقتضاء في تربص خلال هذه الفترة يتوجب عليهخم إرسال في الآجال المرجوة الوثائق المبررة. أما فيما يخص الأساتدة فذكرت المراسلة أن هؤلاء مطالبون باستمارة المتابعة مؤشرا عليها من طرف الهيئة الجامعية المستقبلة والقنصلية الجزائرية المختصة والمؤسسة الجامعية الأصلية بالجزائر، كما ألزمت المصالح الأساتدة بإرسال نسخة من تقرير النشاط العلمي مؤشرا عليه من طرف مؤسسة الاستقبال إلى المؤسسة الأصلية لإبداء الرأي والتحويل إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. كما دعت الوصاية الذين يتعذر عليهم الحضور لسبب ما خلال عملية تجديد المنحة إلى تبليغ كتابيا مؤسساتهم الأصلية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. علما أن عملية تجديد المنح بالنسبة للأساتدة والطلبة تتم على مستوى المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي ببن عكنون حيث سيتم فتح مكتب لهذا الغرض. كمل أشارت المراسلة إلى أن عملية تجديد المنح تكون في الفترة الممتدة بين 13 أوت و5 سبتمبر 2012 بالنسبة للطلبة، و21 أوت و5 سبتمبر 2012 بالنسبة للأساتذة وذلك أيام الأحد والخميس. وشددت الوصاية على أنه لا يتم قبول أي طلب تجديد المنحة خارج الآجال المحددة. كما أكدت المصالح ذاتها رفضها كل طلبات تمديد المنح، وعلى الممنوحين اتخاذ جميع التدابير لإنهاء التكوين خلال الفترة القانونية المحددة لهم مسبقا ولا يسمح بإعادة السنة الجامعية، وكل رسوب يؤدي إلى تعليق المنحة إلى غاية الانتقال إلى السنة الأعلى.
