عصابة تسرق مركبات وتزوّر معلوماتها لبيعها لأشخاص آخرين

عناصرها يمثلون أمام قضاء الجزائر لاستئنافهم الأحكام المدانين بها

وضعت فرقة البحث والتحري بالجزائر العاصمة حدا لنشاط شبكة تضم خمسة أشخاص مختصة في سرقة مركبات وتزوير وثائقها الإدارية وأرقامها التسلسلية لإعادة بيعها لأشخاص آخرين دون علمهم بالأمر.
تفتح الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر ملف خمسة أشخاص سبقت إدانتهم بأحكام متفاوتة بالمحكمة الابتدائية بالحراش، تراوحت بين البراءة وعامين حبسا نافذا مع دفع غرامات مالية بتهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة بالتعدد والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وهياكل مركبات، بناء على أفعال منسوبة إليهم وردت لفرقة البحث والتحري حول وجود مركبة من صنف ”رونو سامبول” بيضاء اللون ملك ل ”ب. محمد” تعرضت لحادث مرور خطير، تبينت أنها بيعت ل ”م. عبد الحليم” باعها ل ”ش. امحمد” الذي أفاد بأنه اقتناها من عند ”ش. مراد” بعد مقايضته بسيارة من نوع ”رونو كليو كلاسيك”، وأضاف له 15 مليون سنتيم.
وبإجراء خبرة تقنية على مركبة ”رونو سامبول” اتضح أنها غير مطابقة للمواصفات التقنية، ورقم تسجيلها غير أصلي ومزورة والرقم التسلسلي في الطراز لا ينطبق على الرقم التسلسلي المستخرج، ويخص سيارة من النوع نفسه ملك ل ”ب. محمد” والتي ينطبق رقم تسلسلها مع مركبة أخرى سرقت من ”و.راضية” من بجاية صاحبة محل لكراء السيارات مسير من طرف زوجها، اشترى منها احد الأشخاص السيارة وقدم لها بطاقة الهوية، تبين لما ألقي عليه القبض أنها مزورة. وباطلاع المصالح المختصة على قائمة السيارات التي ورد فيها اسم ”م. عبد الحليم” تبين وجود عدة أشخاص وقعوا ضحايا له، امتثل خمسة منهم أمام محكمة الحراش للمطالبة بحقوقهم، والتمس ممثل الحق العام تسليط عقوبات ضد المتهمين تراوحت بين عام وثمانية أعوام حبسا نافذا مع دفع غرامات مالية.