القضاء الكويتي يرفض طعنا حكوميا بشأن الدوائر الانتخابية

قالت وكالة الأنباء الكويتية ”كونا” إن المحكمة الدستورية العليا رفضت، أمس، الطعن المقدم من الحكومة بشأن قانون الدوائر الانتخابية.
ونقلت خدمة جريدة الرأي الإخبارية عن النائب المعارض فيصل المسلم قوله إن هذا الحكم يستوجب ”استقالة فورية لحكومة عطلت البلد لأشهر والعودة لإرادة الشعب الحر لاختيار مجلس أمة جديد”. ونقلت خدمة الرأي أيضا عن النائب المعارض مسلم البراك قوله: ”نحن مستمرون في ساحة الإرادة، الساحة التي اعتادت المعارضة تنظيم الاحتجاجات بها ويجب حل مجلس 2009 فورا والحكومة يجب ألا تبقى”. وطلبت الحكومة الكويتية من المحكمة الدستورية، في أوت الماضي، إصدار حكم بشأن قانون يقسم الدولة إلى خمس دوائر انتخابية، فيما اعتبرته المعارضة محاولة لترتيب الدوائر الانتخابية بشكل يتلاءم مع رغبات الحكومة، وبحيث تتركز القوة الانتخابية للمعارضة في أقل عدد ممكن من المناطق، ومنعها بالتالي من الحصول على أغلبية مرة أخرى في البرلمان القادم. ودخلت الكويت في مأزق سياسي نجم عن حكم أصدرته المحكمة الدستورية، في يونيو، يقضي فعليا بإلغاء الانتخابات التي جرت في فيفري الماضي، والتي منحت النواب الإسلاميين بصفة أساسية غالبية في البرلمان، ويعتبر الحكم انتصارا للمعارضة التي رفضت منذ البداية خطوة الحكومة بإحالة قانون الدوائر الانتخابية مشككة في نواياها الحقيقة.